حكومتا فرجينيا وواشنطن العاصمة تقاضيان إدارة ترامب لوقف بناء «قوس النصر»

لجأت حكومتا واشنطن العاصمة وولاية فرجينيا إلى القضاء الفيدرالي في تحرك عاجل باللحظات الأخيرة لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تشييد «قوس النصر» المخطط له بارتفاع 250 قدماً (نحو 76 متراً)، وذلك قبيل انطلاق أعمال البناء المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، طالبت الحكومتان، في دعوى قضائية قُدمت السبت أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، بإصدار أوامر قضائية توقف فوراً أي تجهيزات للموقع أو أعمال إنشائية، واصفتين المشروع بأنه «غير قانوني بشكل صارخ». واتهمت الدعوى كلاً من وزارة الداخلية وخدمة المتنزهات الوطنية بالتسرع في تمرير المشروع دون إجراء المشاورات الرسمية اللازمة.

وحذرت واشنطن وفرجينيا من أن أعمال البناء، التي ستستغرق ثلاث سنوات، ستتسبب حتماً في شلل مروري واسع بين المنطقتين، وإعاقة لخدمات الطوارئ، فضلاً عن إحداث تلوث بيئي وتصريف لمياه الأمطار في نهر بوتوماك.

ويُعد القوس المقترح أحد أضخم المعالم من نوعه في العالم، مما أثار مخاوف من طغيانه على الرموز الوطنية المجاورة وحجب الرؤية عنها؛ وهي مخاوف أكدها تقرير داخلي لخدمة المتنزهات الوطنية في أغسطس الماضي أقر بوجود آثار سلبية للمشروع على المعالم التاريخية القريبة. كما أُثيرت تحذيرات بشأن احتمالية تعقيد عمليات هبوط الطائرات في المطارات المجاورة، رغم نفي إدارة الطيران الفيدرالية لوجود تأثير ملاحي.

في المقابل، دافعت الإدارة الأميركية عن المشروع باعتباره وجهة سياحية كبرى وركيزة حيوية للأمن القومي في آن واحد، موضحة أنه سيُستخدم كقاعدة لتمركز القناصة والطائرات المسيرة (الدرونز). وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، ديفيس إينغل، إن القوس المزمع إقامته في ساحة «ميموريال سيركل» سيصبح «أحد أبرز المعالم الأيقونية في واشنطن والعالم».

ويأتي هذا التحرك القضائي غداة جلسة استماع عقدتها قاضية فيدرالية يوم الجمعة للنظر في طعن منفصل ضد القوس ذاته، ألمحت خلالها إلى إمكانية إصدار قرار يمنع أعمال البناء بصفة مؤقتة على الأقل.