ابتداءً من سنة 2027، سيتغير تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة، إذ تنص المادة 15 من مشروع قانون المالية على إسناد مهمة الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته مباشرةً إلى رئيسة الحكومة. وكان هذا الصندوق خاضعاً سابقاً لإشراف فوزي لقجع.
ويُعد الصندوق أحد أهم الحسابات الخصوصية المخصصة لتمويل البرامج التنموية، وسيخضع بموجب التعديل المقترح للمادة 44 من قانون مالية 1994، ما يتيح لرئاسة الحكومة تعيين أمرين مساعدين بالصرف من بين وزراء الداخلية والمالية والولاة والعمال ورؤساء المصالح المركزية واللاممركزة، مع إمكانية تعيين نواب لهم وفق قواعد المحاسبة العمومية. وفي الجانب المالي، تُقترح اعتمادات قدرها 25 مليار درهم للصندوق في 2027، بعد أن بلغت 5 مليارات درهم كاعتمادات أداء و15 ملياراً كاعتمادات التزام في 2026، وذلك في إطار برنامج تنموي ثمانية السنوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 210 مليارات درهم.
أخبار متعلقة :