أشرف غراب: رفع الفائدة 1% يستهدف احتواء التضخم وحماية الاقتصاد

أشرف غراب: قرار المركزي جاء لمواجهة الضغوط التضخمية

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر العملية الرئيسية، يعكس توجهًا نحو التعامل بحذر مع المتغيرات الاقتصادية والضغوط الخارجية.

وأوضح غراب أن القرار، الذي جاء على خلاف توقعات عدد من المحللين الذين رجحوا تثبيت أسعار الفائدة، يستهدف التحوط من الضغوط التضخمية المحتملة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تداعيات التوترات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

تراجع الجنيه وزيادة جاذبية العملة المحلية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأيام الماضية كان من بين العوامل التي تستدعي متابعة دقيقة من جانب السياسة النقدية، لافتًا إلى أن رفع الفائدة قد يسهم في زيادة جاذبية الادخار بالجنيه المصري والحد من التوجه نحو العملات الأجنبية.

وأضاف أن القرار يأتي بعد فترة من تثبيت أسعار الفائدة، في إطار تحركات تستهدف امتصاص جانب من السيولة المتداولة بالسوق والحد من الضغوط التي قد تؤثر على استقرار الأسعار.

رفع الفائدة وتأثيره على التضخم والاستثمارات

ولفت غراب إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يساعد في تهدئة الطلب الاستهلاكي من خلال تشجيع الادخار، بما يدعم جهود احتواء التضخم، موضحًا أن زيادة العائد على أدوات الدين الحكومية قد تعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، مع استمرار تأثر تدفقات الاستثمار بعوامل أخرى، من بينها تطورات الأسواق العالمية ومستوى المخاطر.

وأكد أن القرار يبعث برسالة بشأن استعداد البنك المركزي للتحرك وفقًا للمستجدات الاقتصادية، كما قد يشجع المواطنين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالجنيه المصري بدلًا من توجيهها إلى العملات الأجنبية أو الذهب.

أشرف غراب يتوقع عودة خفض الفائدة مع تراجع الضغوط

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالإشارة إلى أن استمرار السياسة النقدية المتشددة أو الانتقال إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات معدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية والأوضاع الجيوسياسية.

وأوضح أن تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات الاقتصادية قد يتيحان المجال أمام البنك المركزي لإعادة تقييم مستويات الفائدة، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين