اتهامات الكيماوي تلاحق الحوثيين.. ماذا تقول الأدلة؟

تواجه جماعة الحوثي اتهامات باستخدام قذائف يشتبه باحتوائها على مواد سامة في محافظة تعز، بعد بلاغات عن إصابة مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية بحالات اختناق وإغماء، وسط مطالب بتحقيق فني ودولي لتحديد طبيعة المواد المستخدمة والمسؤولية عن إطلاقها.

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أعلنت السلطة المحلية في تعز تلقي بلاغات ميدانية من جبهات بالمحافظة، أحدثها الأقروض وكحلان، بشأن استخدام الحوثيين قذائف يُشتبه باحتوائها على مواد سامة محظورة دوليا.
وبحسب البيان، تشير البلاغات إلى وقائع سابقة أصيب خلالها مدنيون ومقاتلون باختناق، صاحب بعضه فقدان للوعي، ما يستدعي التحقق من أسباب الأعراض وصلتها بالمواد المنبعثة من القذائف.

وطالبت السلطة المحلية بتوثيق الحالات والشهادات والتقارير الطبية، وإجراء تحقيق فني عاجل لتحديد المواد المستخدمة، داعية الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية إلى دعم جهود التحقق.

وأكدت أن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات ستكون محل متابعة وملاحقة عبر الآليات القانونية المختصة. ولم يتضمن البيان المنشور حصيلة محددة للمصابين أو نتائج فحوص مخبرية تحسم نوع المادة.

وتضع هذه البلاغات طبيعة القذائف المستخدمة في تعز موضع التحقيق، لكن إثبات استخدام سلاح كيماوي يتطلب تحديد المادة وربطها بالإصابات، والتحقق من وسيلة إطلاقها والجهة المسؤولة عنها.

ووفقا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يدخل في تعريف السلاح الكيميائي استخدام مادة لإحداث الموت أو الضرر عمدا من خلال خصائصها السامة، إلى جانب الذخائر والأجهزة المصممة لهذا الغرض.

وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام المواد الكيميائية السامة أسلحة في النزاعات المسلحة.

وسبق أن تناول فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن شحنات مواد كيميائية يشتبه في ارتباطها بصناعة الأسلحة، مع توضيح استخداماتها المحتملة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة ، ضبطت نحو 5 أطنان من مواد كيميائية في عدن خلال فبراير 2023، قالت قوات الحزام الأمني إنها كانت متجهة إلى الحوثيين.

وأوضح الخبراء أن مسحوق الألمنيوم ضمن المضبوطات يمكن استخدامه في تصنيع متفجرات ووقود صاروخي. وهذه الاستخدامات تختلف عن توظيف الخصائص السامة للمواد لإحداث الضرر.

يتطلب التحقيق في بلاغات تعز تحديد توقيت كل واقعة ومكانها، ومراجعة سجلات المصابين وشهادات الأطباء، وفحص عينات من المواقع وبقايا الذخائر بواسطة مختصين، مع توثيق كيفية جمع الأدلة وحفظها.

ووفق بيانات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصبح اليمن طرفا في اتفاقية حظر هذه الأسلحة مع دخولها حيز التنفيذ بالنسبة إليه في الأول من نوفمبر 2000.