صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي أبلغ نظيره التركي هاكان فيدان رسمياً أن مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط "معدومة الأثر القانوني" و"باطلة بطلانًا مطلقًا"، وأن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يُرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
وأوضح زكي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المذكرة ليست سوى "حبر على ورق"، أي بلا قيمة قانونية ولا تؤدي إلى أي نتائج. وخلال اجتماعات إسطنبول، شدد عبد العاطي على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مؤكدًا أن المذكرة تتعارض مع تلك المبادئ وتُمسّ الحقوق السيادية المصرية. كما جدد رفض مصر لأي إجراءات أو تصرفات تستند إلى تلك المذكرة وتتناقض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة. ومن جانبه، أكّد الوزير التركي تفهمه للشواغل المصرية حيال تطورات الأوضاع في ليبيا وأهمية التنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار هناك.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية المصري أكد خلال اللقاء أن مذكرة التفاهم تخالف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن مصر سبق وأن أعربت عن اعتراضها القاطع على توقيعها.
أخبار متعلقة :