أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الهدف هو الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، في إطار جهود تحسين دخول العاملين. واعتبر عضو المجلس القومي للأجور أن هذا المستهدف قابل للتحقيق شرط توافر ظروف اقتصادية مواتية، أبرزها ألا يتجاوز معدل التضخم 10%، وألا يزيد سعر الدولار عن 60 جنيهًا بحلول عام 2030.

ويُفهم من المادة أن الزيادة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه تمثل مستهدفًا تدريجيًّا حتى 2030، وليس قرارًا فوريًّا أو موحدًا لجميع الموظفين، وتتوقف تطبيقاتها على القرارات التنفيذية والجهات المشمولة ومواعيد الإعلان عنها. أما في القطاع الخاص، فقد أشار المصدر إلى أن زيادة جديدة متوقعة في يناير 2027، بعد أن ارتفع الحد الأدنى حديثًا إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من مارس 2025.

وبشأن التطبيق، أوضح عضو المجلس أن الاستثناءات من الحد الأدنى تقتصر على المنشآت المتعثرة وفق ضوابط محددة، وأن المخالفين قد يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل. وشدَّد على أن نجاح أي زيادات في الأجور يرتبط بتحسن القوة الشرائية، لا فقط بارتفاع القيمة الاسمية للراتب، ما يستلزم استقرار الأسعار بالتوازي مع الزيادات.