مباشر- تواجه الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين أقطاب التكنولوجيا في وادي السيليكون والبيت الأبيض تحديات غير مسبوقة تهدد بانهيارها، وذلك بالتزامن مع تصاعد الرفض الشعبي والمخاوف التنظيمية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفق بلومبرج.

وأظهرت الإفصاحات المالية الأخيرة لشركة "ميتا بلاتفورمز"، التي تستعد لطرح أسهم بقيمة قياسية تبلغ 98 مليار دولار، تحذيرات صريحة للمستثمرين بشأن احتمالية فرض ضرائب جديدة أو تشريعات مشددة قد ترفع النفقات الرأسمالية وتكاليف التشغيل بشكل حاد.

ويرى خبراء أن التحالف الضمني الذي أتاح لشركات التكنولوجيا التوسع في بيئة تنظيمية مرنة قائمة على مبدأ عدم التدخل، مقابل توفير دعم اقتصادي وساسي للإدارة، أضحى مقامرة محفوفة بالمخاطر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وتتزايد الشكوك حول استدامة هذا النموذج وسط ترقب الأسواق لطروحات أولية ضخمة لشركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي"، وفي ظل تحذيرات كبار المستثمرين من تضخم فقاعة التقييمات في القطاع.

وتتعرض التوجهات السياسية الحالية لضغوط مكثفة جراء السخط الشعبي المتزايد من الانتشار الواسع لمراكز البيانات الضخمة، والتي يحمّلها الشارع المسؤولية عن ارتفاع استهلاك الكهرباء وارتفاع الفواتير على الأسر الأمريكية، إلى جانب الخشية من تهديد الذكاء الاصطناعي لسوق العمل.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة معارضة ناهزت ثلثي الأمريكيين لبناء مراكز بيانات جديدة، في حين عبر أكثر من نصف البالغين عن نظرة سلبية تجاه التأثير المجتمعي لهذه التقنيات.

ورداً على هذه التطورات، عمدت الإدارة الأمريكية إلى توقيع أمر تنفيذي يهدف إلى إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي رسمياً تحت مسمى "الذكاء الخارق" في خطوة تسويقية تسعى للتركيز على الفوائد الاقتصادية واستيعاب التخوفات العامة.

كما جرى تشكيل فريق عمل استخباري برئاسة جاي كلايتون لمعالجة ثغرات الأمن السيبراني، إلى جانب استضافة رؤوساء كبرى الشركات لوضع تعهدات طوعية تتصل بالسلامة والتدقيق الخارجي.

وأمام التهديدات التشريعية المرتقبة من الكونغرس والاحتمالات المتزايدة لتولّي الحزب الديمقراطي زمام المبادرة التنظيمية، ضاعفت شركات الذكاء الاصطناعي إنفاقها على حملات الضغط الاستثماري واستقطاب المسؤولين السابقين.

وقامت شركات مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" و"إنفيديا" بتعيين شخصيات سياسية بارزة لترؤس قطاعات العلاقات الحكومية والسياسات العامة، بهدف بناء خطوط دفاع أمام أي مبادرات تشريعية قد تفرض آليات ترخيص مسبقة أو حظر على بناء مراكز البيانات.

وفي الوقت ذاته، تتجه الأنظار نحو مقترحات الكونغرس التي تتراوح بين فرض معايير سلامة فيدرالية صارمة لضمان تحكّم الحكومة في انتشار النماذج الحديثة، وبين دعوات أكثر راديكالية تطالب بوقف مؤقت لبناء المنشآت الجديدة أو وضع آليات إيقاف تلقائي.