تتجه تداعيات قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة إلى التأثير في عدد من المؤشرات الاقتصادية، على رأسها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومعدلات التضخم، وتكلفة الاقتراض والاستثمار، في ظل الضغوط التي يشهدها الاقتصاد المحلي نتيجة التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع العملة المحلية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض لليلة واحدة، فيما ارتفع سعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

ويعد القرار أول زيادة لأسعار الفائدة منذ مارس 2024، بعدما اتجه البنك المركزي إلى خفضها تدريجياً منذ أبريل 2025، بإجمالي 825 نقطة أساس عبر 6 اجتماعات، كان آخرها في فبراير الماضي.

لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟

جاء قرار رفع الفائدة في ظل تصاعد المخاطر المحيطة بمسار التضخم، مع تراجع الجنيه أمام الدولار إلى مستويات تاريخية تجاوزت 56 جنيهاً خلال أكتوبر الجاري، إلى جانب ارتفاع الضغوط الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميا.

وبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين، يستهدف القرار الحد من نمو السيولة المحلية، وتقليص الطلب على الاقتراض والاستهلاك، بما يساهم في تخفيف الضغوط على سوق الصرف والحد من انتقال انخفاض قيمة الجنيه إلى أسعار السلع والخدمات.

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن رفع أسعار الفائدة يستهدف بالأساس الحد من نمو السيولة المحلية، من خلال تقليص الاقتراض، وهو ما يساهم في خفض الطلب على الاستيراد والضغوط على العملة.

وأضاف أن القرار يبعث برسالة إلى المستثمرين الأجانب بأن البنك المركزي يضع احتواء التضخم على رأس أولوياته، رغم التداعيات المحتملة للتشديد النقدي على المالية العامة والقطاعات الاقتصادية.

تأثير رفع الفائدة على سعر الدولار والجنيه المصري

يمثل دعم استقرار الجنيه أحد الأهداف الرئيسية لقرار رفع أسعار الفائدة، إذ يسهم ارتفاع العائد على الأدوات المالية المقومة بالعملة المحلية في تعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، بما قد يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أدوات الدين الحكومية.

وفي هذا السياق، توقع عمرو الألفي، رئيس قسم استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يساهم القرار في الحد من تراجعات الجنيه، مرجحاً تحرك سعر الدولار دون مستوى 55 جنيهاً خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن زيادة العائد على أدوات الدين الحكومية قد تعزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وتساهم في جذب تدفقات جديدة إلى السوق المحلية، بما يدعم استقرار سوق الصرف.

وكان الجنيه المصري قد تراجع بنحو 7% خلال أكتوبر الجاري، ليسجل مستويات تاريخية منخفضة أمام الدولار، متجاوزاً 56 جنيهاً، وسط ضغوط مرتبطة بخروج جزئي لاستثمارات أجنبية من أذون الخزانة وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الواردات.

هل يساهم رفع الفائدة في خفض التضخم؟

يستهدف البنك المركزي من خلال تشديد السياسة النقدية احتواء الضغوط التضخمية، والحد من انتقال ارتفاع سعر الدولار إلى أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن تقليص السيولة المتاحة للإنفاق الاستهلاكي.

ورغم تراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، ارتفع التضخم الشهري إلى 1.3% مقابل 0.1% خلال الشهر السابق، فيما سجل التضخم الأساسي الشهري 0.8%.

وحدد البنك المركزي الربع الرابع من عام 2027 موعداً للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدفه البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين.

من جانبه، أوضح مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن رفع الفائدة يمثل إجراءً احترازياً للحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على جاذبية الاستثمار بالجنيه المصري، وتقليل مخاطر استمرار تراجع سعر الصرف.

في المقابل، أكد محمد فؤاد أن زيادة أسعار الفائدة قد تساعد في احتواء انتقال انخفاض قيمة الجنيه إلى أسعار السلع والخدمات، لكنها لا تضمن بمفردها استقرار الدولار أو تراجعه، إذ ترتبط فاعلية القرار بتطورات التضخم وسعر الصرف ومدى انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق.

تكلفة رفع الفائدة على الموازنة والاستثمار

في المقابل، يفرض قرار رفع أسعار الفائدة أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي، فضلاً عن زيادة تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والأفراد.

وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة ترفع مدفوعات فوائد الدين المحلي بنحو 120 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم التأثير المحتمل للتشديد النقدي على الإنفاق العام.

كما قد يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى تأجيل بعض الشركات خطط التوسع والاستثمار، مع زيادة أعباء التمويل، إلى جانب تراجع قدرة الأفراد على الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.

وشدد مدحت نافع على أن السياسة النقدية وحدها لا تستطيع معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، مشيراً إلى أهمية تنفيذ إصلاحات مؤسسية وهيكلية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسين إدارة الدين العام، والحد من مزاحمة الإنفاق الحكومي للاستثمار الخاص.

هل يعني القرار استمرار رفع الفائدة؟

لا يعني قرار رفع أسعار الفائدة بالضرورة بدء دورة جديدة من الزيادات، إذ يظل مسار السياسة النقدية مرتبطاً بتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية، فضلاً عن تحركات الأسواق الدولية والتوترات الجيوسياسية.

وتترقب الأسواق الاجتماع المتبقي للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، وسط متابعة تأثير الزيادة الأخيرة على معدلات التضخم وتدفقات الاستثمار الأجنبي واستقرار الجنيه أمام الدولار.