في إطار جهوده المستمرة للارتقاء ببيئة الأعمال ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ، أحدث جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طفرة نوعية في منظومة الخدمات غير المالية المقدمة للمواطنين، وذلك تفعيلاً للمزايا والحوافز التي أتاحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

مظلة توعوية للتعريف بمزايا القانون الجديد

وكثف الجهاز من أنشطته الميدانية عبر تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة للتعريف بالتيسيرات والخدمات التي يقدمها، إلى جانب شرح الآليات القانونية التي تضمنتها التشريعات الجديدة لمساندة أصحاب الأعمال، وقد نجحت هذه الندوات في الوصول إلى 1,609 أشخاص من المهتمين والمستثمرين الصغار.

منظومة تدريبية متكاملة لتأهيل آلاف المتدربين

ولم تقتصر الجهود على التوعية النظرية بل امتدت لتشمل الجوانب التأهيلية والتطبيقية، حيث نظم الجهاز 598 دورة تدريبية متخصصة في مختلف المحافظات، واستهدفت هذه البرامج بناء وتطوير مهارات 8,775 متدربًا ومتدربة، لتزويدهم بالخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإدارة مشروعاتهم بنجاح وضمان استمراريتها في السوق.