كشفت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، عن ارتفاع صافي خسائرها إلى 41.018 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقابل خسائر بلغت 30.531 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة 34.35%، بالتزامن مع تراجع الإيرادات بنسبة 7.61%، وارتفاع مجمل الخسارة إلى 44.931 مليون جنيه، مقارنة بنحو 23.327 مليون جنيه.

وأظهرت ملخص نتائج أعمال الشركة، المرسل إلى البورصة المصرية، أن إيرادات النشاط سجلت 63.483 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقابل 68.714 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، فيما ارتفع مجمل الخسارة إلى 44.931 مليون جنيه، مقابل 23.327 مليون جنيه، بنسبة تغير بلغت 92.61%، وفقًا للأرقام الواردة بالقوائم.

وارتفعت نسبة مجمل الخسارة إلى الإيرادات والمبيعات إلى 70.78% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 33.95% خلال العام المالي السابق، بنسبة تغير بلغت 108.49%، كما سجل صافي خسائر الشركة قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة 40.819 مليون جنيه، مقابل 30.348 مليون جنيه، بزيادة 34.50%.

وعلى مستوى ربحية السهم، بلغ النصيب الأساسي للسهم في الخسائر 0.438 جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2026، مقابل 0.326 جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة تغير 34.36%، فيما لم تسجل الشركة قيمة للنصيب المخفض للسهم في الأرباح أو الخسائر خلال العامين الماليين.

وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن سبب عدم اعتماد المراكز المالية من مجلس الإدارة، ردًا على استفسار البورصة المصرية بشأن عدم اعتمادها، موضحة في خطاب مؤرخ 7 نوفمبر 2026 أن ذلك يرجع إلى وجود دعوى مسؤولية مجلس الإدارة رقم 41 لسنة 18 قضائية، المقامة ضد الشركة من المساهم حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به.

وقالت الشركة إن الدعوى تتعلق بوجود مخالفات أهدرت حقوق المساهمين، مشيرة إلى أن المال العام يساهم في الشركة بنسبة تقارب 20%، وأن الدعوى محدد لنظرها جلسة يوم 23 نوفمبر 2026 للاطلاع.

وأكدت "يونيراب" أنها ستعمل على اعتماد المراكز المالية التي لم تعتمد بعد خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة، على أن توافي البورصة المصرية بقرارات المجلس فور انعقاده.