أكد أسامة أحمد، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الاستثمار في الذهب يتطلب نظرة طويلة الأجل وقدرًا كبيرًا من الصبر، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين يتوقعون تحقيق مكاسب سريعة من المعدن الأصفر، وهو ما قد يدفعهم إلى مراجعة قراراتهم الاستثمارية عند حدوث تراجعات سعرية أو تباطؤ في وتيرة الارتفاع.
وأوضح أحمد، خلال لقاء مع شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة ام بي سي مصر، أن الذهب يُعد أحد الأدوات التي يمكن الاعتماد عليها للحفاظ على قيمة الأموال على المدى الطويل، لكنه لا يمثل استثمارًا يحقق عائدًا دوريًّا، على عكس المشروعات التجارية أو بعض الأدوات الاستثمارية الأخرى التي تدر دخلًا أو فوائد.
وأشار إلى أن طبيعة الذهب تختلف عن الاستثمار في المشروعات، إذ إن شراءه يعني الاحتفاظ بالأموال في أصل يمكن أن ترتفع قيمته بمرور الوقت، دون أن يحقق عائدًا مباشرًا خلال فترة الاحتفاظ به.
وقال سكرتير شعبة الذهب إن الشخص الذي يمتلك مشروعًا تجاريًّا أو نشاطًا اقتصاديًّا، مثل المقاولات أو الصيدليات أو غيرها من المشروعات، قد يكون من الأفضل له توجيه أمواله إلى نشاطه القائم، لأن تشغيل الأموال في المشروع يمكن أن يحقق عائدًا، مقارنة بشراء الذهب الذي لا يدر دخلًا دوريًّا.
وأضاف أن الاستثمار في النشاط الذي يمتلكه الشخص ويجيد إدارته قد يكون الخيار الأفضل، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الاستثمار في المشروعات وبين الاحتفاظ بالذهب باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على قيمة المدخرات.
وأوضح أن الذهب يظل خيارًا مناسبًا لشرائح من المواطنين الذين لا يمتلكون القدرة المالية أو الخبرة اللازمة للدخول في مشروعات استثمارية، أو الذين لا تتوافر لديهم إمكانية الاستثمار في البورصة أو غيرها من الأدوات الاستثمارية المختلفة.
وأشار إلى أن هناك مواطنين يمتلكون مدخرات محدودة ويرغبون في الحفاظ على قيمتها لحين الحاجة إليها، دون استهداف تحقيق أرباح كبيرة أو الدخول في استثمارات تتطلب خبرة متخصصة.
وأكد أن الذهب يتميز بسهولة شرائه وبيعه، إذ يستطيع المواطن شراءه بكميات مختلفة وفي أي وقت، كما يمكنه بيعه بالكميات التي يحتاج إليها عند الضرورة، وهو ما يجعله أداة بسيطة نسبيًّا للاحتفاظ بالمدخرات بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون بدائل استثمارية مناسبة أو الخبرة الكافية لإدارة أموالهم في مجالات أخرى.
أخبار متعلقة :