قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، في خطوة تشمل أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.

أحمد حمدي: رفع أسعار الفائدة يستهدف احتواء التضخم 

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي: إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض يأتي في إطار تحركات السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضاف حمدي لـ"فيتو" أن رفع أسعار الفائدة يستهدف بالأساس الحد من معدلات التضخم من خلال تشجيع المواطنين على الادخار وتقليل مستويات السيولة المتداولة في الأسواق بما يسهم في تخفيف الضغوط على أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مدى نجاح هذه الخطوة يرتبط بتطورات الأسعار واستجابة الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القرار قد يترتب عليه ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والمستثمرين وهو ما قد يؤثر على خطط التوسع والاستثمار في بعض القطاعات لكنه في المقابل يعزز جاذبية الأوعية الادخارية بالجنيه المصري ويمنح المدخرين عوائد أعلى بما قد يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم نسبيا.

وأكد الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لتأثير القرار على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي مع أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع، مشددا على أن تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتشجيع الاستثمار يمثل عنصرا أساسيا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

درية ماضي: رفع الفائدة يعيد تشكيل حركة الأسواق

ومن جانبه، قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% ستكون له انعكاسات متعددة على الاقتصاد المصري، سواء على مستوى الاستثمار أو الاستهلاك أو حركة الأسواق، موضحة أن تأثير القرار سيختلف من قطاع إلى آخر وفق مدى اعتماده على التمويل المصرفي.

وأضافت في تصريح خاص لـ “فيتو” أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض أمام الشركات وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل التوسعات الجديدة لحين اتضاح الرؤية الاقتصادية خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل الخارجي الأمر الذي قد يؤثر في وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت “ماضي” أن القرار قد يؤثر أيضا على القوة الشرائية للمواطنين في ظل احتمالات ارتفاع تكلفة التمويل الاستهلاكي وتراجع الإقبال على شراء بعض السلع المعمرة مقابل زيادة جاذبية الادخار في البنوك وهو ما قد ينعكس على مستويات الاستهلاك والطلب داخل الأسواق.

وأكدت أن التأثير النهائي للقرار في الاقتصاد المصري سيتوقف على مدى نجاحه في الحد من التضخم إلى جانب قدرة القطاعات الإنتاجية على مواصلة نشاطها وتحمل تكاليف التمويل، مشيرة إلى أهمية التوسع في الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار لتوفير السلع والخدمات بما يساعد على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم معدلات النمو الاقتصادي.