أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لسداد الديون باستخدام الشيكات مقبولة الدفع، مؤكدة أن قبض الدائن للشيك من مدينه يُعد استيفاءً للدين شرعًا وعرفًا، متى تحققت الشروط التي تضمن الوفاء بقيمته، وفي مقدمتها التأكد من وجود رصيد كافٍ في البنك وحجز قيمته لمصلحة المستفيد.

وبيّنت دار الإفتاء المصرية أن تسلُّم الدائن شيكًا مقبول الدفع من المدين، وفاءً للدين المستحق عليه، يُعد قبضًا حكميًّا للمال محل الدين، وهو ما يترتب عليه استيفاء الدين شرعًا وعرفًا، متى تحقق البنك من وجود رصيد كافٍ لتغطية قيمة الشيك، واتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الوفاء بها عند تقديمه للصرف.

وأشارت الفتوى إلى أن الاعتداد بقبض الشيك في سداد الدين يرتبط بتحقق الضمانات التي تجعل قيمته متاحة للمستفيد، وذلك من خلال التأكد من كفاية الرصيد وحجز المبلغ أو تجميده لمصلحة المستفيد، بما يضمن حصوله على قيمة الشيك عند تقديمه إلى البنك.

وأكدت دار الإفتاء أن تحقق هذه الشروط يجعل قبض الشيك بمثابة قبض حكمي للمال، بما يترتب عليه اعتبار الدين مستوفًى وفقًا للأحكام الشرعية والأعراف المعمول بها.

وتأتي هذه الفتوى في إطار توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات المالية، والإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن وسائل سداد الديون، بما يسهم في تعزيز الوعي بالأحكام المنظمة للتعاملات المالية اليومية.