ونحن على أبواب فصل الشتاء وهطول الأمطار والتي يتبعها نشر مقاطع الفيديو في وسائل التواصل على سبيل اللوم وجلد الحكومة وحدها واتهامها بالتقصير، سواء على مستوى المدن المصرية أو القرى. رغم أنه لا تخلو أي قرية أو مدينة من شخص كانت الدولة المصرية سببًا مباشرًا فيما أنعم الله عليه بالخير، سواء في تخصيص أرض لإقامة مشروع، أو تسهيلات حكومية بمختلف أنواعها.

يعد هامش ربح رجال الأعمال في مصر الأعلى على مستوى العالم، إذ يسجل هامش ربح قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية أرباحًا مرتفعة نسبيًا تتراوح بين 20% إلى 30% بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج المتغيرة مقارنة بالقطاعات الصناعية. بينما يعد قطاع التطوير العقاري من أعلى القطاعات ربحية، حيث يتراوح هامش مجمل الربح بين 30% إلى 36%، بينما يسجل هامش صافي الربح المستهدف ما بين 14% إلى 22%.

وهذا مما جعل مصر قبلة للكثير من رجال الأعمال الأجانب، لانخفاض التكاليف التشغيلية وأهمها تكاليف العمالة، التي تتراوح نسبتها من 25% إلى 40% وتصل في بعض الأحيان إلى 50%. وبمقارنة أجور العمالة داخل مصر وخارجها سنجد أن التنافسية لصالح الاستثمار في مصر. 

أمام كل هذه المكتسبات والامتيازات التي يحصل عليها رجال الأعمال داخل مصر، يستوجب مشاركتهم ومعاونتهم للدولة المصرية على الأقل فيما يخص البيئة والمدن التي تضم مشروعاتهم. فمثلًا ونحن على أبواب فصل الشتاء، ستعاني الشوارع والطرقات والمرافق العامة من غمر مياه الأمطار، وما يتبعها من مشاكل في النقل والطرق، وحركة المواصلات العامة. 

مما يتطلب توفير معدات لشفط ورفع مياه الأمطار، وتنظيف الطرق من الوحل والطين الناتج عن الأمطار، ومعالجة شبكات الصرف وإصلاحها. وتقديم وسائل نقل لنقل طلاب المدارس من الأحياء السكنية إلى المدارس والعكس. والمساهمة في ترميم البيوت التي يعاني أصحابها من الفقر الشديد.

يتطلع أي رجل الأعمال إلى الحصول على مكتسبات ومنافع أمام كل خدمة يقدمها، وهذا حقه بالمناسبة، ولا يمكن المصادرة عليه أو استنكاره. وهنا يأتي دور الدولة والإدارة الحكومية الذكية في خلق الحوافز المناسبة التي تشجع رجال الأعمال على تقديم خدماتهم في المجتمع المحلي. وذلك على النحو التالي:

1- إنشاء قطاع المسئولية المجتمعية في وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لعرض الفرص التطوعية على رجال الأعمال في كافة ربوع مصر. وتقديم نقاط عن كل مهمة أو عمل يقوم به، وفق حجم وأهمية المهمة والجهد المبذول فيها. 

2- هذه النقاط المكتسبة تكون محل اعتبار ومعيار مفاضلة أساسي عند تقدم رجل الأعمال للحصول على خدمة من الدولة كتخصيص أرض مثًلا. ويمكن استثمار هذه النقاط وتحويلها إلى مبلغ نقدي لسداد رسوم حكومية أو سداد غرامات مالية لذات الجهة الحكومية التي ترعى المسئولية المجتمعية. 

3- إنشاء منصة إلكترونية رقمية لعرض فرص المسئولية المجتمعية والنقاط المخصصة لكل فرصة، وآلية التقدم عليها رقميًا. وكذلك عمل آلية رقمية لرفع الشواهد (صورة ومقاطع فيديو) التي تثبت إنجاز المهمة ليتم اكتساب النقاط فورًا في حساب المستثمر أو رجل الأعمال. 

4- إجراء تكريم دوري للمساهمين الحاصلين على أعلى نقاط مشاركة مجتمعية على مستوى المدن والمحافظات وعلى مستوى الدولة المصرية.