شهد سوق العمل المصري تحولا هيكليا ملحوظا خلال ال 12 عاما الماضية، حيث نجحت جهود الدولة في هبوط معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بلغت 5.8%، بالتوازي مع توفير ملايين فرص العمل وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتشريعية للعمال.

• 5.8% معدل البطالة المسجل في عام 2026، مقارنة بنحو 13% بنهاية عام 2013.

• 35.6 مليون فرد إجمالي حجم قوة العمل، بينما بلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون مشتغل.

• 11.2 مليون شخص تم توفير فرص عمل لهم بالداخل والخارج خلال ال 12 عاما الماضية، نتيجة التوسع في المشروعات القومية وملتقيات التوظيف.

• 9.66 مليار جنيه إجمالي المبالغ الموجهة لدعم وحماية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة خلال الفترة (2014-2026).

• 2.39 مليار جنيه صرفها صندوق إعانات الطوارئ لدعم أجور نحو 353 ألف عامل في 3,658 منشأة واجهت تحديات اقتصادية.

• 7.27 مليار جنيه أنفقها الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في صورة منح وإعانات وحوادث.

• 6 منح سنوية (بدلا من 4) للعمالة غير المنتظمة، مع رفع قيمة المنحة إلى 1,500 جنيه، وزيادة إعانة الوفاة أو العجز الكلي لتصل إلى 300 ألف جنيه.

• 87 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل على تأهيل الشباب وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

• 361.7 مليون جنيه قيمة ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم برامج رفع كفاءة القوى العاملة.

• الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي "مهني 2030" ضمن الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني.

• 395 مكتب عمل تم ربطها بششبكة المعلومات الرقمية وميكنة خدماتها الأساسية مثل "كعب العمل".

• الاستعداد لإطلاق منصة العمل الرقمية لتقديم الخدمات الإلكترونية وجمع وتحليل بيانات سوق العمل وربط الباحثين بالفرص.

• استهداف توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويا بحلول عام 2030.

• رفع عدد العاملين في الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة.

• خفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%.

• استكمال مناقشة واصدار قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية لتعزيز حمايتها وحقوقها القانونية.