قال النائب ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحزب يشهد اليوم انتخاب هيئته العليا، لاختيار 50 عضوا من بين 140 مرشحا.
وأضاف الهضيبي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن اليوم انتخابي بامتياز، ويعكس أجواء وفدية، في ظل إشراف قضائي كامل على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، موضحا أن 30 قاضيا يتولون الإشراف على 30 صندوقا انتخابيا، بواقع قاضٍ لكل صندوق، إلى جانب 5 قضاة مشرفين على القضاة الثلاثين، فيما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 5 آلاف عضو.
وأوضح السكرتير العام لحزب الوفد أن الإقبال في بداية اليوم جاء متوسطا، متوقعا زيادته عقب صلاة الجمعة، معربا عن أمله في أن يُحسن أعضاء الجمعية العمومية اختيار أعضاء الهيئة العليا.
وأكد الهضيبي أن دوافع الترشح لعضوية الهيئة العليا تتمثل في رغبة المرشح في أداء دوره داخل واحدة من أهم مؤسسات الحزب، والمشاركة في اختيار القيادات بالمحافظات، فضلا عن أن بعض المرشحين قد تكون لديهم تطلعات للترشح لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح أن الهيئة العليا تنتظرها ملفات عديدة، من بينها الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإعداد مرشح رئاسي، إلى جانب الترشيحات لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستعداد لانتخابات المحليات المقبلة.
وبدأ أعضاء الهيئة الوفدية لحزب الوفد، صباح اليوم الجمعة، التوافد على المقر الرئيسي للحزب بشارع بولس حنا في الدقي، للمشاركة في انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، التي تُجرى بالتزامن مع انعقاد الهيئة الوفدية.
وتشهد الانتخابات اختيار 50 عضوا لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات، وبحث التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للحزب.
وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات، بالتعاون مع أعضاء هيئة النيابة الإدارية، تنظيم إجراءات العملية الانتخابية، بدءا من تسجيل حضور أعضاء الهيئة الوفدية، مرورا بعملية التصويت وفرز الأصوات، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات والتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية.
كان الدكتور السيد البدوي شحاتة قد أصدر القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بتاريخ 7 أكتوبر 2026، بشأن دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، لانتخاب أعضاء الهيئة العليا ومناقشة الملفات التنظيمية والسياسية والمالية.
0 تعليق