كشف الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، عن اتخاذ الشؤون القانونية بالحزب إجراءات قانونية ضد عدد من النواب الذين لم يلتزموا بسداد المستحقات المالية المقررة عليهم، لافتا إلى صدور أحكام بالحبس ضد بعضهم، وهو ما اعتبره أمرًا لا يليق بتاريخ الحزب ومكانته.

وقال البدوي خلال كلمته إن بعض النواب لم يفوا بالتزاماتهم المالية تجاه الحزب، موضحا أنه لم يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، إلا أن الشؤون القانونية بدأت بالفعل في اتخاذ هذه الإجراءات، مؤكدا رفضه اللجوء إلى مقاضاة نواب الوفد، وتدخله لوقف حالتين من هذه الإجراءات.

انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد 

وأضاف أن الهيئة العليا للوفد تقدمت باقتراح لتخفيض قيمة الالتزامات المالية المقررة على النواب من 5 ملايين جنيه إلى 3 ملايين جنيه، لافتا إلى أن القرار جاء في ظل الظروف المالية التي يمر بها الحزب، ورغبة في تحصيل المستحقات بدلا من الدخول في نزاعات قضائية تستغرق سنوات دون ضمان استرداد الأموال.

وأوضح رئيس حزب الوفد أن الحزب يواجه تحديات مالية متراكمة، وأنه يسعى إلى معالجة الأخطاء السابقة وعدم العودة إلى الوراء مشيرا إلى أن الهيئة العليا رأت أن تحصيل 60% من المستحقات أفضل من الدخول في مسارات قانونية طويلة قد لا تحقق العائد المرجو.

وأكد أن الهيئة العليا الجديدة تتولى دراسة الأمر والبت فيه، سواء بالموافقة على الإعفاء أو رفضه، مراعاة للنائب أنور بهادر للظروف المالية للنائب مشددا على أنه لا يرغب في اتخاذ قرار منفرد بشأن هذه المسألة.

وأشار البدوي إلى أن أمين الصندوق سيعرض الحساب الختامي عن الأشهر التسعة، إلى جانب ميزانية الحزب في 31 ديسمبر 2025، والتي تتضمن أوراق قبض بقيمة 29 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى الآن، وترجع إلى فترات رئاسة سابقة للحزب.

ولفت إلى أن هذه المبالغ مثبتة في الميزانية من خلال شيتات وأوراق قبض وإيصالات استلام، لكن الحزب لا يمتلك أصول الشيكات الخاصة بها، مؤكدا أن استمرار عدم تحصيل هذه المستحقات يمثل أحد الملفات المالية التي تواجه إدارة الحزب.