كتب ـ محمود حسين

أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، علي وضع الخطة السنوية للدولة للتمويل الميسر، ونصت المادة (57)، علي أن يقوم الجهاز بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولي لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديد مصادر تمويلها، على أن يقوم الجهاز باعتمادها من مجلس الإدارة.

ويدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمویل میسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل .

ووفقا للائحة، يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التي تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع «التحويلات الرأسمالية» أو الباب الثاني «النفقات الجارية»..

ويقوم جهاز تنمية المشروعات، بوضع وتنفيذ آلية لمتابعة التنفيذ معتمدة من مجلس إدارته، على أن تلتزم الجهات المعنية بتوفير التقارير المطلوبة للمتابعة .