كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بشكل نهائى.. النقض تُقر تجريم عدم تسليم الوحدة المبيعة أو المؤجرة رغم حلول موعد التسليم"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يتصدى للمطور العقاري أو المستأجر بعدم تسليم العين رغم حلول الميعاد، بتجريم عدم تسليم الوحدة المبيعة أو المؤجرة رغم حلول موعد التسليم، وتتصدى لها بازدواج المسؤولية بين "المدنية" و"الجنائية"، الأولى توجب التعويض لجبر الضرر، والثانية توجب الحبس والغرامة، وذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9018 لسنة 94 القضائية. 

حسمت محكمة النقض في هذا الحكم ما يتم ترديده من إلغاء تجريم عدم تسليم الوحدة المبيعة أو المؤجرة رغم حلول موعد التسليم المنصوص عليها بالمادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 بشان بيع وتأجير الأماكن حيث استقرت محكمة النقض على: أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. 

وبحسب "المحكمة": وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996، المشار إليه، على أنه: "لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون".   

بشكل نهائى.. "النقض" تُقر تجريم عدم تسليم الوحدة المبيعة أو المؤجرة رغم حلول موعد التسليم.. وتتصدى لها بازدواجية المسؤولية "المدنية" و"الجنائية".. الأولى توجب التعويض لجبر الضرر.. والثانية توجب الحبس والغرامة 

                                            برلمانى