أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق منظومة «IDEIA» الرقمية لتقييم التأثير البيئي يمثل خطوة جديدة ضمن مسار التحول الرقمي الشامل لجهاز شئون البيئة، مشيرة إلى أن المنظومة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تنفيذ النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي يأتي ضمن مكون التحول الرقمي ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، الذي يحظى بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.
وأضافت، أن المنظومة تعد واحدة من عدة أنظمة يجري تطويرها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل لجهاز شئون البيئة، لافتة إلى أنها تستهدف توحيد إجراءات مراجعة الدراسات البيئية، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، وتعزيز الشفافية وإتاحة متابعة الطلبات والقرارات، بما يدعم مناخ الاستثمار.
وأشارت إلى أن المنظومة عبارة عن منصة رقمية تجمع أطراف عملية تقييم التأثير البيئي في نظام واحد، يضم المستثمرين والاستشاريين والجهات الإدارية المختصة وجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.
وتتيح المنظومة للمستثمرين والاستشاريين تقديم الطلبات من أي مكان وفي أي وقت، وتقليل الزيارات، والتعرف على المستندات والمتطلبات اللازمة، ومتابعة حالة الطلبات، والتواصل مع الجهات المعنية، والحصول على الموافقات إلكترونيًا.
كما توفر لجهاز شئون البيئة والجهات الإدارية قاعدة بيانات موحدة، وأدوات لقياس الأداء وتحسينه، وتقليل زمن إصدار الموافقات، وتوحيد الإجراءات، وإعداد التقارير الدورية، بما يدعم وضع السياسات واتخاذ القرار.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة تنقل إجراءات العمل من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وتوحد مسارات المراجعة، وتتيح متابعة الطلبات لحظيًا، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومؤشرات إلكترونية لقياس الأداء.
• 7 مراحل للحصول على الموافقة البيئية
وفيما يتعلق بدورة العمل، أوضحت الوزيرة أنها تمر بـ7 مراحل رئيسية، تبدأ بتسجيل المستخدم، ثم إنشاء طلب الحصول على الموافقة البيئية، متضمنًا بيانات المشروع والمستندات ودراسة تقييم التأثير البيئي، يلي ذلك الدفع الإلكتروني، ثم المراجعة الفنية من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي والفروع الإقليمية والجهات الإدارية المختصة واللجان الفنية والإدارات المعنية بالجهاز.
وتشمل المراحل كذلك استيفاء الملاحظات المطلوبة، وإصدار القرار النهائي، وصولًا إلى الحصول على الموافقة البيئية إلكترونيًا.
• ورش عمل وتدريب للعاملين على المنظومة
وفيما يخص الموقف التنفيذي، أشارت الوزيرة إلى عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الأطراف المعنية، شملت العاملين بجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية والجهات الإدارية المختصة والمكاتب الاستشارية ولجان المراجعة الفنية.
وأضافت، أنه تم تطوير وتشغيل المنظومة الرقمية، وتنفيذ عروض تشغيلية حية، وإنشاء حسابات للمستخدمين، وتدريب العاملين بالجهاز وأعضاء لجان المراجعة، إلى جانب بدء الاستخدام التجريبي مع الإدارات المعنية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني وتقديم الدراسات وسداد الرسوم إلكترونيًا.
وشددت الوزيرة على أن النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي لا يقتصر على كونه منصة إلكترونية لتقديم الدراسات، وإنما يمثل منظومة متكاملة لإدارة دورة الحصول على الموافقة البيئية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتسريع الخدمات، ودعم الاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة.
0 تعليق