أدانت جامعة الدول العربية بشدة الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة المحتجزون في قسم «راكيفيت» بسجن الرملة الإسرائيلي، من عمليات قمع وتنكيل متكررة وممنهجة، أسفرت عن إصابة عدد من الأسرى بحروق وإصابات مختلفة، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان بشأن جرائم التعذيب والقمع بحق أسرى غزة، أن الممارسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون تمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

واعتبرت الجامعة أن هذه الممارسات تشكل جرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة، محذرة من خطورة استمرار الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

الجامعة العربية تطالب بزيارة الصليب الأحمر لسجن الرملة

وطالبت جامعة الدول العربية بالوقف الفوري لجميع الممارسات القمعية وأعمال التنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما دعت إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات الرقابية المستقلة من زيارة سجن الرملة وقسم «راكيفيت» دون قيود، للوقوف على أوضاع المحتجزين، وتوثيق الانتهاكات، وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تحقيق دولي ومطالب بالإفراج عن الأسرى المرضى والجرحى

وشددت الجامعة العربية على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في الانتهاكات التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة، ومساءلة المسؤولين عنها، إلى جانب الإفراج الفوري عن الأسرى المرضى والجرحى، ووقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي.

وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يستدعي تحركًا دوليًا فاعلًا لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، ووضع حد للانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لوقف الإفلات من العقاب

وجددت جامعة الدول العربية تأكيد مركزية القضية الفلسطينية في منظومة العمل العربي المشترك، وتضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية المدنيين والأسرى الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة الإفلات من العقاب.