صرّح النائب عبد العليم داود، معلقًا على دعوات تعديل الدستور، بأن موقفه واحد منذ 2007 حين رفض إجراء أي تعديلات دستورية، وهو نفس رأيه في 2011 و2012.

وعن رأيه فيما يتعلق بموقف الأحزاب السياسية، أشار إلى أن تلك الأحزاب لم تتخذ موقف جماعي مُعلن 'بسبب الخوف'، موضحًا أن الجميع 'متداري' خوفًا من إبداء رأيه.

وأضاف لـ'أهل مصر'، أن الخطر يكمن في رفض الأحزاب إعلان موقف جماعي رافض، في مواجهة الدعوات 'الفردية' لتعديل الدستور بمبررات مثل 'الدستور مش قرآن'.

موقف الكتل الحزبية والتحركات الرسمية حتى الآن

المشهد الحالي يتلخص في غياب الموقف الحزبي الجماعي الرسمي، فحتى هذه اللحظة لم تُعلن أي كتلة حزبية رئيسية داخل مجلس النواب مثل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية، أو حزب حماة الوطن أو غيرهما، عن موقف جماعي رسمي أو تبني معلن لهذا المقترح كلائحة عمل برلمانية.

وتعتبر دعوة النائب مصطفى بكري، مجرد طرح شخصي لم يتحول لإجراء برلماني، أي أنه يعبر عن قناعته ورأيه الشخصي كمواطن ونائب، لأنه لم يبدأ في جمع توقيعات النواب تحديدًا 120 توقيعًا، اللازمة لتحريك الأمر دستوريًا.