عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس خلال "منتدى مصر 2026"، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، والعمل على توفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.
وفي هذا الإطار، استعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت العمل على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
كما تضمنت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، إلى جانب وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات، بما يحقق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.
وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق على صياغة للتعديلات المقترحة تستوعب مختلف الرؤى والمقترحات، وتسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف، من خلال تيسير إجراءات التصالح على المواطنين، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق، مؤكدًا أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر