أطلق الدكتور عبد الخالق مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت، مبادرة «رقمنة وحوكمة أراضي أملاك الدولة»، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة لتلك الأراضي، في إطار توجيهات محافظ الأقصر بتفعيل التحول الرقمي وتطوير الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة.

وشارك في أعمال الحصر الميداني رؤساء الوحدات المحلية القروية والفنيون المختصون بملف أملاك الدولة بالقرى ومهندسو التنظيم بالإدارة الهندسية، بحضور نائب رئيس المركز والمشرف على ملف أملاك الدولة، ومدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، والصرافين بالإدارة. وتستهدف المبادرة الانتقال من أساليب الحصر التقليدية إلى منظومة رقمية تعتمد على التوثيق الدقيق وتحديد المواقع والمساحات والحدود والبيانات الإدارية والقانونية، مع الاستفادة من الخرائط والبيانات المساحية المتاحة.

وتتضمن المبادرة تعزيز الرقابة الميدانية على أراضي أملاك الدولة ورصد التعديات أو التغييرات عليها ومتابعة الإجراءات القانونية، واستكمال تقنين أوضاع الأراضي وفق الضوابط المنظمة، كما تسعى إلى تحديد الأراضي المتاحة لإنشاء المشروعات الخدمية والتنموية ودعم التخطيط العمراني عبر توفير بيانات دقيقة تُوجه الموارد وفق خطط التنمية واحتياجات المواطنين.

وتستمر أعمال الحصر الميداني في جميع قرى المركز حتى اكتمال قاعدة البيانات الشاملة لأراضي أملاك الدولة، ما يعزز حمايتها ويرفع كفاءة إدارتها ويدعم الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات الخدمية.