يُبرز تقرير لموقع 'برلماني' التحوّل الرقمي في منظومة العدالة كأحد أبرز مظاهر التطور التشريعي والإجرائي المعاصر، حيث أصبحت الوسائل الإلكترونية جزءًا من البنية الإجرائية التي تهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات وتيسير إجراءات التقاضي والحد من التعطيل المرتبط بوسائل الإعلان التقليدية.
ويشير التقرير إلى أن تطوير نظام الإعلان القضائي يكتسب طابع الضرورة في ظل الصعوبات العملية للإعلان التقليدي، مثل تعذر الوصول إلى محل إقامة المعلن إليه أو تغيّر هذا المحل أو غلق المسكن أو تعذر الاستلام، فضلًا عن المنازعات المتعلقة بصحة الإعلان وإجراءاته. ويُعرّف التقرير الإعلان القضائي الإلكتروني باعتباره انتقالًا من مفهوم الإعلان القائم على الانتقال المادي للمحضر إلى مفهوم يعتمد على وسائل الاتصال الرقمية، مع إثبات الإرسال والوصول عبر وسائل تقنية قابلة للتوثيق إلكترونيًا.
أخبار متعلقة :