وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال دعم عسكري للسعودية، بعد تأجيل الجلسة من الأسبوع السابق.

البرلمان يمنح التفويض بأغلبية الدستور

صوت المجلس على التفويض وفقًا للمادة 152 من الدستور المصري التي تشترط موافقة ثلثي الأعضاء لإرسال قوات خارج البلاد. لم يُكشف عن عدد الأصوات، لكن النتيجة كانت كافية لتمرير القرار.

التفويض يشمل اتخاذ قرارات عسكرية مشتركة

ينص التفويض على تمكين الرئيس من اتخاذ قرارات عسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطات السعودية. الهدف المعلن هو الدفاع عن أمن المملكة وسيادتها في مواجهة التهديدات الحالية.

الهجمات التي تستهدف السعودية مصدرها جماعة الحوثي اليمنية، وفق ما أكده مسؤولون مصريون خلال المناقشات.

مصطفى بكري يعلن التفويض عبر "إكس"

أعلن النائب مصطفى بكري فور انتهاء الجلسة أن البرلمان منح الرئيس حرية اتخاذ القرار في أي تدخل عسكري. نشر إعلانه عبر منصة "إكس"، مؤكداً أن مصر لن تتخلّى عن أشقائها في الظروف الصعبة.

تحذير حوثي رسمي قبل التصويت

في وقت سابق من أكتوبر 2026، وجه رئيس مجلس النواب التابع للحوثيين رسالة إلى نظيره المصري عبر وكالة أنباء سبأ. حذر فيها من أن انخراط مصر في الصراع سيشكل خطرًا جسيمًا على أمنها القومي.

الرسالة وصلت قبل أيام من الجلسة المخصصة للتصويت، وتأجلت الجلسة أسبوعًا دون إيضاح الأسباب.

السيسي أعلن الاستعداد قبل أسبوع

في كلمة له الأسبوع الماضي خلال احتفالية تخرج دفعات من الأكاديمية العسكرية، أعلن الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه السعودية. لم يحدد طبيعة الإجراءات، لكنه أكد التزام مصر بدعم الحليف الإقليمي.