احتجزت السلطات السعودية مركب صيد مصريًا في 16 أكتوبر 2026، بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية عن طريق الخطأ في منطقة تبوك، وكان على متنه تسعة بحارة مصريين.

المركب دخل المياه السعودية بالخطأ

وقع الحادث في 16 أكتوبر 2026 قرب سواحل تبوك. المركب لم يكن ينوي انتهاك الحدود البحرية، لكن خطأ في الملاحة أدى إلى دخوله المنطقة الخاضعة للسيادة السعودية.

السلطات السعودية احتجزته فور رصده داخل المياه الإقليمية، وبدأت إجراءات التحقيق الروتينية مع طاقم المركب.

القنصلية المصرية تتدخل لحماية البحارة

فور علمها بالواقعة، أجرت القنصلية العامة المصرية في جدة اتصالات مباشرة مع خفر السواحل وسلطات الموانئ السعودية. هدفها كان تسريع الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالإفراج عن المركب وطاقمه.

أرسلت القنصلية مندوبًا لزيارة البحارة المصريين التسعة، للتأكد من حالتهم الصحية والنفسية، وضمان حصولهم على الرعاية المناسبة خلال فترة احتجازهم.

الخارجية المصرية تتابع الملف شخصيًا

وزارة الخارجية المصرية أكدت استمرار التنسيق المستمر مع الجانب السعودي. تعمل الوزارة على تأمين عودة البحارة والمركب إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

لم يتم تحديد موعد محدد للإفراج، لكن الجهود الدبلوماسية مستمرة دون انقطاع منذ اليوم الأول للواقعة.

تحذير للصيادين بعد الحادث

أعادت وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة التزام الصيادين المصريين بالقوانين البحرية الدولية والمحلية. طالبت جميع العاملين في قطاع الصيد بعدم دخول المياه الإقليمية لأي دولة مجاورة دون تصاريح رسمية.

الهدف من هذه الدعوة هو تجنب الوقوع في المساءلة القانونية، وضمان سلامة البحارة أثناء مزاولتهم لعملهم اليومي في البحر.