أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، يوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر، بعد موافقة البرلمان الجزائري على القرار.

موافقة برلمانية بالإجماع قبل الإعلان

صوّت المجلس الشعبي الوطني على القرار في جلسة طارئة مغلقة يوم الأحد 25 أكتوبر 2026. وحظي المقترح بتأييد جميع النواب دون اعتراض. في اليوم نفسه، أقرّ مجلس الأمة القرار بالإ unanimity أيضاً، ممهداً الطريق أمام تنفيذ القرار الرئاسي.

مهمة محدودة لحماية منشآت سوناطراك

تقتصر مهمة الوحدات العسكرية الجزائرية المرسلة على حماية مشاريع شركة سوناطراك النفطية في النيجر. لم يُكشف عن عدد الجنود أو حجم القوة أو الموعد الدقيق لنشرها. ويستند التدخل إلى المادة 91 من دستور 2020 التي تمنح الرئيس صلاحية نشر قوات خارج البلاد بعد موافقة ثلثي البرلمان.

طلب نيجري وأول تدخل عسكري منذ 1973

اتخذ القرار بناءً على طلب رسمي من السلطات النيجرية. تمثل هذه الخطوة أول مرة ينشر فيها الجيش الجزائري قواته خارج حدوده منذ حرب أكتوبر 1973. يأتي ذلك في إطار اتفاق عسكري جديد بين البلدين، وليس كجزء من تحالف إقليمي أو عملية متعددة الجنسيات.

بروتوكول عسكري وتنسيق مشترك تم توقيعه مؤخراً

تم توقيع بروتوكول للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر في العاصمة الجزائرية قبل أيام قليلة من القرار. وسبق التوقيع زيارة قام بها وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر. ينص البروتوكول على تعزيز التنسيق في تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات العسكرية.

الجيش الجزائري يؤكد الجاهزية للتعاون المستقبلي

أكد رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة استعداد الجيش الجزائري لدراسة أي مقترح جديد من الجانب النيجري لتعزيز التعاون العسكري. ولم يستبعد تقديم دعم تقني أو تدريبي مستقبلاً، في حال طلبت النيجر ذلك رسمياً. لا تشمل الخطة الحالية أي دور قتالي مباشر ضد الجماعات المسلحة.