تتحرك وزارة التنمية المحلية والبيئة لإعداد التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب التوسع في التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمحافظات، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة لتحويل التوصيات المرتبطة بالقطاع البيئي إلى إجراءات تنفيذية، تشمل تطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية الأشجار، والعمل على مضاعفة الغطاء النباتي وتحسين جودة البيئة، بما يعزز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.
تعديلات تشريعية لحماية الأشجار
وتتضمن التوصيات إعداد تعديلات عاجلة على قانون البيئة تستهدف وضع نصوص واضحة لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، بما يدعم حماية الغطاء النباتي ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة للتعامل مع الأشجار والمساحات الخضراء.
وتعمل الوزارة على إعداد خطة لمتابعة تنفيذ التوصيات المرتبطة بالقطاع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحويل المخرجات إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.
التوسع في التشجير والمساحات الخضراء
ولا يقتصر التحرك على التعديلات التشريعية، بل يشمل تنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة البيئة ودعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.
ويأتي ملف التشجير ضمن مجموعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال الجمع بين تطوير التشريعات البيئية وتوسيع نطاق التدخلات العملية على مستوى المحافظات.
تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية
وتعمل الوزارة على وضع آليات تنفيذ ومتابعة للتوصيات البيئية، من خلال لجنة متخصصة تتولى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الخطط المرتبطة بقطاع التنمية المحلية والبيئة.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026، وتحويل توصياته إلى برنامج عمل يستهدف تطوير السياسات البيئية، وتعزيز حماية الموارد الطبيعية، والتوسع في المساحات الخضراء بالمحافظات.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر