الاعتراف بالروابط التاريخية بين مصر وليبيا

أكدت الحكومة المصرية برئاسة أسامة حماد على اعتزازها بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، مشددة على حرصها على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

التفاهم والاحترام المتبادل

أشارت الحكومة إلى أن معالجة المسائل المتعلقة بالحدود البرية والبحرية تتطلب التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار، مع صون حقوق الدولتين ومصالحهما المشروعة وفقا للقانون الدولي.

دور مجلس النواب

دعت الحكومة مجلس النواب إلى الاضطلاع بدوره في دعم المسار التفاوضي بين اللجان الفنية الليبية ونظيراتها المصرية، واتخاذ ما يلزم لتهيئة الظروف الملائمة لاستمرار المفاوضات، وصولا إلى تفاهمات مشتركة وحلول توافقية ومتوازنة.

التطورات الأخيرة

جاء البيان في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الليبية تطورا لافتا على خلفية مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة عام 2019.

رفض مصر للمصادقة الليبية

رفضت مصر المصادقة الليبية، معتبرة أن الاتفاقية لا أثر قانونيا لها في مواجهة القاهرة، وأنها تمس حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بالبحر المتوسط.

أهمية التطورات

تكتسب هذه التطورات أهمية بالنظر إلى موقع ليبيا في شرق المتوسط، حيث تتداخل ملفات ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز والطاقة مع حسابات إقليمية أوسع.