حكومة مصر تحدد أولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد عادل، أن الحكومة المصرية تركز على ترشيد استهلاك الطاقة والإنفاق الحكومي في المرحلة الحالية، بهدف توفير حيز مالي أكبر لمواجهة التداعيات الإقليمية والدولية.

إجراءات الترشيد

أوضح عادل أن إجراءات الترشيد تستهدف الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك لا خطط لقطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال، كما لا توجد نية لزيادة أسعار الكهرباء أو الوقود في المرحلة الحالية.

استمرار تشغيل شبكة الطاقة

أكد عادل أن الدولة ستستمر في جهودها ومساعيها لرفع هذا العبء، ومواصلة تشغيل شبكة الطاقة القومية بكامل كفاءتها، مع ضرورة منع أي تفسير خاطئ في هذا الشأن.

تأثير أسعار النفط على الاقتصاد

وأشار عادل إلى أن وصول سعر برميل النفط إلى 117 دولارا يفرض أعباء كبيرة على الدولة، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والنقل وأسعار السلع الغذائية ومستلزمات إنتاجها.

لجنة إدارة الأزمات

كما أشار إلى أن لجنة إدارة الأزمات التي اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحثت تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة ومدخلات الإنتاج، لضمان توافر احتياجات السوق المحلية في مواجهة أي تطورات جديدة.

توسع في مشروعات الطاقة الجديدة

وأشار إلى أن رئيس الوزراء مدبولي وجه بالتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة، في إطار مواجهة تداعيات أزمة الطاقة.