أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين، لتنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير السكن الملائم للفئات المستحقة.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أن الاتفاقية تأتي ثمرة للتعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، من خلال تنفيذ القطاع الخاص مشروعات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن إدخال المطورين العقاريين في هذا النوع من المشروعات جاء ضمن مخرجات التعاون مع البنك الدولي.

17 مطورا عقاريا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية

وأوضحت راندة المنشاوي أن المشروع شهد إقبال أكثر من 130 شركة عقارية في المدن الجديدة على المشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، ضمن خطة تستهدف توفير 20 ألف وحدة سكنية.

وأضافت أن إجراءات المشروع أسفرت عن الاتفاق مع نحو 17 مطورا عقاريا لتنفيذ الوحدات، بما يعزز فرص الاستفادة من قدرات القطاع الخاص وخبراته في تنفيذ المشروعات السكنية، ويسهم في توفير وحدات تلبي احتياجات المواطنين.

الإسكان تستهدف تنفيذ مليون وحدة في البرنامج المقبل
 

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بنماذج الشراكة مع القطاع الخاص، لما توفره من فرص لتخفيف أعباء التنفيذ عن الدولة، مع الاستمرار في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن الوزارة تتطلع ضمن برنامج الإسكان المقبل، إلى التوسع في مشاركة المطورين العقاريين، مستهدفة تنفيذ مليون وحدة سكنية، مع طرح مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية ضمن هذا التوجه.

التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص والإيجار التمليكي

وشددت راندة المنشاوي، على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا أكبر في تنفيذ وحدات الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم تنويع آليات توفير السكن وزيادة مشاركة الشركات العقارية في المشروعات الموجهة للفئات المستحقة.

وأضافت أن الوزارة تتطلع أيضا إلى إشراك المطورين العقاريين في برامج الإيجار التمليكي، بما يتيح الاستفادة من نماذج تمويلية وتعاقدية متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز فرص حصولهم على وحدات سكنية ملائمة.

وأشارت إلى استكمال عرض تفاصيل الشروط والإجراءات المنظمة للمشروع، من خلال المسؤولين المعنيين، لتوضيح آليات المشاركة والتنفيذ أمام المطورين العقاريين.