تدرس الحكومة البريطانية توسيع نطاق حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة قد تشمل عددًا كبيرًا من المنصات الرقمية التي لم يكن من المتوقع دخولها ضمن القيود الجديدة، وعلى رأسها تطبيق «يوتيوب كيدز» ومنصة «سبوتيفاي»، إلى جانب خدمات الألعاب والتجارة الإلكترونية مثل «ليجو بلاي» و«إيباي».

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن المقترحات الحكومية الجديدة قد تمتد إلى نحو 150 منصة رقمية، اعتمادًا على طبيعة الخدمات والخصائص التي تقدمها، وليس فقط على تصنيفها باعتبارها مواقع للتواصل الاجتماعي.

وتستهدف الخطة الحد من تعرض الأطفال والمراهقين للمحتوى الضار، وتقليل المخاطر المرتبطة بالخوارزميات وأنظمة التوصية التي تقترح محتوى جديدًا للمستخدمين، بالإضافة إلى أدوات التفاعل والتعليقات والمحادثات مع الغرباء.

ومن المقرر أن تدخل القيود الأساسية حيز التنفيذ في مارس المقبل، بعد عرض اللوائح الحكومية على البرلمان خلال ديسمبر، بينما يجري العمل على إعداد مجموعة إضافية من القواعد قد تشمل منصات أخرى خلال ربيع العام المقبل.

 

لماذا قد يشمل الحظر يوتيوب كيدز وسبوتيفاي؟

أثارت المقترحات قلق شركات التكنولوجيا، بعدما تبين أن المعايير الجديدة قد تجعل بعض التطبيقات التي تقدم خدمات تعليمية أو ترفيهية ضمن نطاق الحظر، رغم أنها ليست منصات تواصل اجتماعي بالمعنى التقليدي.

ويأتي تطبيق «يوتيوب كيدز» في مقدمة الخدمات المثيرة للجدل، بسبب اعتماده على أنظمة التوصية التي تقترح مقاطع فيديو للأطفال بناءً على اهتماماتهم ومشاهداتهم السابقة، وهو ما قد يجعله خاضعًا للتقييم الحكومي بشأن مدى تأثير الخوارزميات على المستخدمين الصغار.

كما تواجه منصة «سبوتيفاي» احتمالية الدخول ضمن نطاق التنظيم، بسبب احتوائها على محتوى ينشئه المستخدمون، وتقديمها توصيات للموسيقى والبودكاست، إلى جانب بعض خصائص التواصل.

وترى شركات التكنولوجيا أن إزالة أنظمة التوصية قد تؤثر بشكل كبير على طريقة عمل خدماتها، بل قد تجعل بعض التطبيقات غير قادرة على تقديم وظائفها الأساسية بالشكل المعتاد.

 

الحكومة تترك باب الاستثناء أمام المنصات

في المقابل، تؤكد الحكومة البريطانية أن الهدف ليس حظر جميع الخدمات الرقمية بصورة عشوائية، وإنما منع الخصائص التي قد تعرض الأطفال لمخاطر الإنترنت أو تشجعهم على الاستخدام المفرط.

وأوضح وزير السلامة على الإنترنت، إيان موراي، أن المنصات التي تستطيع تعديل خدماتها وإزالة الخصائص الضارة أو الإدمانية قد تتمكن من الخروج من نطاق الحظر، إذا أثبتت التزامها بالمعايير المطلوبة.

وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية توسيع الإجراءات لتشمل منصات التجارة الإلكترونية مثل «فينتد» و«إيباي» و«ديبوب»، بسبب وجود خصائص المراسلة التي قد تسمح بالتواصل بين المستخدمين، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية استغلال هذه الخدمات للتواصل غير الآمن مع الأطفال.

وتعكس هذه التحركات اتجاهًا بريطانيًا نحو تشديد الرقابة على الخدمات الرقمية التي يستخدمها الأطفال، بحيث لا تقتصر القيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، بل تمتد إلى أي منصة توفر خصائص تفاعلية أو أنظمة توصية قد تشكل مخاطر على المستخدمين دون 16 عامًا.