يواجه صانع المحتوى محمد شاكر الشهير باسم «شاكر محظور دلوقتي» موجة جديدة من البلاغات القانونية، بعدما تقدم عدد من الأشخاص بستة بلاغات إلى النائب العام تتضمن اتهامات بالتهرب الضريبي والتسول الإلكتروني وتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز مالية بالمخالفة للقانون.

وجاءت البلاغات على خلفية نشاط شاكر عبر منصة تيك توك، خاصة البثوث المباشرة التي يقدمها وما يتلقاه خلالها من هدايا إلكترونية وتحويلات مالية من المتابعين، إلى جانب ظهوره مجددا على المنصة عقب خروجه من السجن.

وطالب مقدمو البلاغات الجهات المختصة بالتحقيق في مصادر الأموال التي يحققها صانع المحتوى من نشاطه الإلكتروني، وفحص قيمة الأرباح الناتجة عن البث المباشر والهدايا الافتراضية، والتحقق من مدى التزامه بسداد الضرائب المستحقة وتقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بهذه العائدات.

وتضمنت البلاغات اتهامات بممارسة التسول الإلكتروني من خلال مطالبة المتابعين بإرسال الهدايا والتحويلات المالية أثناء البث المباشر، مع الدعوة إلى مراجعة طبيعة هذه الممارسات وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية والإلكترونية.

كما شملت الاتهامات تنظيم مسابقات وتوزيع مبالغ مالية وجوائز نقدية على المتابعين دون الالتزام بالضوابط القانونية المقررة، وطالب مقدمو البلاغات بفحص مصادر تمويل هذه الجوائز وآليات توزيعها والتحقق من مدى قانونية الأنشطة المرتبطة بها.

وتأتي هذه التطورات بعد بلاغ سابق تقدم به المحامي هيثم بسام إلى النائب العام، طالب خلاله بالتحقيق في قيمة الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال أول بث مباشر له عقب خروجه من السجن، والكشف عن مصادر تلك الأموال وحجم العائدات المالية الناتجة عنها.

وشمل البلاغ السابق طلب فحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بصانع المحتوى، ومراجعة حركة التحويلات المالية، إلى جانب مخاطبة إدارة منصة تيك توك للحصول على البيانات المتعلقة بالهدايا الافتراضية والمعاملات المالية التي تمت عبر حسابه.

كما طالب المحامي بالتحقق من وجود أي صلة بين الأرباح الجديدة والتحقيقات السابقة التي تضمنت اتهامات بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، دون أن يعني تقديم البلاغات ثبوت هذه الاتهامات أو صدور أحكام قضائية بشأنها.

ومن المنتظر أن تتولى الجهات المختصة فحص البلاغات المقدمة وإجراء التحريات اللازمة بشأن الوقائع الواردة فيها، والتحقق من مصادر الأموال وطبيعة الأنشطة الإلكترونية محل الشكوى، تمهيدا لتحديد مدى وجود مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.