حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو ممارسة مهنة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط قانونية تضمن حقوق المستحقين.

وتشمل الفئات المستفيدة من هذه الأحكام الأرملة والأرمل والأبناء والوالدين والإخوة والأخوات، ممن يستحقون معاشًا عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى.

6 حالات يسمح فيها القانون بالجمع بين المعاشات
 

ونص القانون، استثناءً من القواعد العامة التي تحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، على السماح بذلك في 6 حالات محددة، هي:

1-الجمع بين أكثر من معاش: يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، مع استكمال المعاش إلى هذا الحد إذا لزم الأمر.

2-الجمع بين المعاش والدخل: يحق للمستحق الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة، في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

3- حقوق الأرملة: يسمح القانون للأرملة بالجمع بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون، كما يحق لها الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود.

4- حقوق الأرمل: يحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته ومعاشه بصفته منتفعًا بأحكام القانون، وكذلك الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.

5- حقوق الأبناء: يجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون أي حدود.

6- تعدد المعاشات عن شخص واحد: يحق للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم استحقاقات المعاشات، وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، بما يضمن حصول كل فئة على حقوقها وفقًا للأحكام التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.