حظرت الولايات المتحدة واردات ثلاث شركات صينية لعلوم الجينات، على خلفية ادعاءات تفيد بجمعها مواد جينية تستخدم في تتبع الأقليات العرقية المضطهدة في إقليم شينجيانغ الصيني.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن شركات «بي جي آي للجينات» و«إم جي آي للتكنولوجيا» و«شينتشن بي جي آي للتكنولوجيا»، المعروفة أيضاً باسم «مجموعة بي جي آي»، أُضيفت إلى «قائمة الكيانات الخاضعة لقانون منع العمل القسري للأويغور».

وتحدد القائمة الكيانات التي تعمل مع حكومة شينجيانغ «لتجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال العمالة القسرية أو الأويغور أو الكازاخ أو القرغيز أو أفراد المجموعات المضطهدة الأخرى خارج شينجيانغ».

وحذرت الأمم المتحدة في عام 2022 من جرائم محتملة ضد الإنسانية في المنطقة، بما في ذلك اعتقال أكثر من مليون من الأويغور، وغير ذلك من الأقليات المسلمة، في معسكرات، ونفت الصين مراراً وبشكل قاطع الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بحق الأويغور.

وأفادت بكين، أمس، بأنها «تدين بشدّة» قرار الحظر الأميركي الذين «لا يستند إلى أسس واقعية».

وقال متحدث باسم وزارة التجارة، في بيان، إن «الجانب الأميركي يواصل استغلال مسألة (حقوق الإنسان) مستخدماً إياها ذريعة لمواصلة الحمائية أحادية الجانب والتنمّر»، كما حضت الصين الولايات المتحدة على «وضع حد فوراً للتلاعب السياسي وحملات التشهير»، مؤكدة عزمها على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية مصالحها.