حصل المشهد اليمني على معلومات حصرية حول سرية الوقاية الكيميائية التي كانت تتمركز في معسكر النهدين الاستراتيجي بالعاصمة صنعاء .

وقالت مصادر عسكرية رفيعة، إن السرية كانت تتبع اللواء الرابع حرس جمهوري سابقاً، وكان يقود اللواء العميد احمد شملان وكانت مهمتها دفاعية بحتة تتمثل في التدريب على الوقاية من الأسلحة الكيميائية وعمليات التطهير والكشف .

وأكدت المصادر أن السرية التي استولت عليها ميليشيا الحوثي عقب اجتياحها صنعاء عام 2014، كانت تضم معدات دفاعية فقط من بينها كمامات وبدلات واقية وأجهزة كشف غازات وعربات رش وتطهير، وعبوات مغلقة بأحكام يعتقد انها مواد كيماوية .

وحول ما تردد عن حصول الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح على معداتها من الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أوضحت المصادر أن التعاون كان في إطار التدريب والخبرات الدفاعية والهجومية في ثمانينات القرن الماضي، ولا يوجد أي سجل أممي يثبت نقل أسلحة كيماوية هجومية بين البلدين .

ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع اتهام رسمي وجهته السلطة المحلية في محافظة تعز لميليشيا الحوثي باستخدام أسلحة محرمة .

وقالت السلطة المحلية في بيان رسمي، إنها رصدت بلاغات ميدانية متطابقة من جبهتي الأقروض وكحلان، تفيد بتعرض مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة لقصف بقذائف يُشتبه باحتوائها على مواد سامة محظورة دولياً، ما تسبب بحالات اختناق حادة وإغماء في صفوف المدنيين والمقاتلين.

وطالبت السلطة في بيانها، الحكومة الشرعية بسرعة إيفاد فريق فني متخصص لمعاينة المواقع المستهدفة وتوثيق الشهادات والتقارير الطبية، داعية الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) إلى التدخل العاجل وتقديم الدعم الفني لضمان تحقيق مهني وشفاف وفق المعايير الدولية.

من جانبه، وصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، هذه البلاغات بأنها "تطور بالغ الخطورة"، محذراً من سعي الميليشيا الحوثية لتطوير قدرات كيميائية عبر مختبرات سرية بدعم من الحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى شحنات سابقة ضبطتها القوات الحكومية في البحر الأحمر.

وأكدت السلطة المحلية أن أي استخدام مثبت لمواد كيميائية محظورة يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب الملاحقة أمام الآليات العدلية الدولية.