حجزت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء ملف الرسام ياسر مونبير (22 سنة) للمداولة، وحددت اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 للنطق بالحكم، بعد جلسة استمرت حتى فجر الخميس.

ويتابع الشاب في حالة اعتقال بسجن عكاشة منذ يونيو الماضي بتهم إهانة مؤسسة دستورية عبر وسائل إلكترونية وإهانة موظفين عموميين، على خلفية رسوم اعتبرت مسيئة للملك.

دفاعه، المكون من سارة سوجار وفاروق المهداوي، طعن في سلامة المسطرة، معتبرا أن التوقيف والتفتيش والحراسة النظرية شابتها خروقات، منها انتفاء حالة التلبس وعدم إشعار المتهم بحقوقه والولوج غير القانوني لهاتفه ومنزله.

كما دفع بأن متابعته يجب أن تتم بقانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي.

في الموضوع، شدد الدفاع على أن الكاريكاتير فن ساخر يقوم على الرمز والمبالغة ولا يمكن استخلاص القصد الجنائي منه بتأويل واحد، ونازع في توفر أركان جرائم الفصلين 179 و263، مطالبا بالبراءة اعتمادا على قرينة البراءة وتفسير الشك لفائدة المتهم.