كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن الخطة الزمنية للرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، مؤكدا أن الحكومة تستهدف بلوغ 3000 درهم في أفق سنة 2030.

وأوضح لقجع، اليوم الجمعة أمام لجنة المالية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع مالية 2027، أن هذا الورش سيهم 557 ألف و472 متقاعدا، ضمنهم 389 ألف و287 متقاعدا تابعا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وهذه هي مراحل الرفع التدريجي التي أعلن عنها الوزير:

- سنة 2027: الرفع إلى 1700 درهم، بزيادة 200 درهم لمتقاعدي القطاع العام و700 درهم لمتقاعدي القطاع الخاص.

- سنة 2028: الرفع إلى 2000 درهم.

- سنة 2029: الرفع إلى 2500 درهم.

- سنة 2030: بلوغ الهدف النهائي 3000 درهم.

وأشار الوزير إلى أن الكلفة السنوية الإجمالية لهذا الإجراء تبلغ 3.3 مليار درهم، منها 2.6 مليار درهم ستخصص لمتقاعدي القطاع الخاص المنخرطين في CNSS.

وأبرز لقجع أن اختيار سنة 2030 كأفق زمني لهذا الإصلاح يهدف إلى إبعاده عن أي حسابات مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الدخل ومواجهة التضخم، إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل الذي سيرفع نسبة المعفيين إلى 87%.