كتب محمود راغب - تصوير حسين طلال

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن الهدف الرئيسي للحكومة هو بناء اقتصاد مصري يتمتع بالجودة والفاعلية، ويضع المواطن في قلب أولوياته، ويسعى إلى تحسين مستوى معيشته ورفع جودة حياته، مشددًا على أن المواطن شريك أساسي في تمويل الاقتصاد، سواء من خلال الإيرادات الضريبية أو غير الضريبية، وبالتالي لا يوجد فصل بين الدولة والشعب في إدارة الموارد الاقتصادية.

وأوضح حسين عيسى، خلال مشاركته في ندوة علمية واقتصادية موسعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، تحت عنوان «الاقتصاد المصري: نظرة لليوم.. رؤية للغد»، أن هناك خدمات حكومية شهدت تطورًا ملحوظًا نتيجة ضخ استثمارات ومخصصات مالية كبيرة في تطويرها، إلى جانب تحسين نظم التشغيل وآليات تقديم الخدمة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على شعور المواطنين بمستوى التحسن، في حين أن بعض البرامج الأخرى حصلت على تمويلات كبيرة دون أن يصاحبها تطوير مماثل في منظومة التشغيل والتقديم، الأمر الذي جعل أثر الإنفاق عليها غير ملموس لدى المواطن.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أن الطبقة المتوسطة، وفقًا للأدبيات الاقتصادية، ليست كتلة واحدة متجانسة، وإنما تضم بداخلها ثلاث شرائح مختلفة، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الخاص بهذه الطبقة يتجاوز دخلها النقدي، وهو ما يجعل تحسين أوضاعها أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على تحقيقها.

وأضاف، أن الاهتمام بتحسين أحوال الطبقة المتوسطة ظهر بوضوح ضمن مخرجات منتدى مصر، من خلال طرح عدد من الملفات المرتبطة برفع رواتب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، باعتبار أن تحسين دخول هذه الفئات يمثل جزءًا من جهود الارتقاء بالمستوى المعيشي وتعزيز جودة الحياة.

وفيما يتعلق بملف أصول الدولة، كشف حسين عيسى عن بدء إجراءات التعامل مع 4 شركات قابضة، تم نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أن هناك شركتين أخريين من المقرر دمجهما خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة إعادة هيكلة وإدارة أصول الدولة بصورة أكثر كفاءة.

ولفت إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تضم نماذج ناجحة تحقق نتائج مالية وإنتاجية قوية، مستشهدًا بشركة مصر للألومنيوم، التي حققت أرباحًا تصل إلى 14 مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 300 ألف طن من الألومنيوم سنويًا.

وأكد استمرار العمل على إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين أدائها الاقتصادي، موضحًا أن ملف الهيئات الاقتصادية يشهد بدوره جهودًا كبيرة، حيث يبلغ عددها 64 هيئة، يجري العمل على دمج بعضها وإعادة هيكلة البعض الآخر وفقًا لطبيعة نشاط كل هيئة ودورها الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية لوثيقة أملاك الدولة، تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا، بما يحدد آليات التعامل مع أصول الدولة والاستفادة منها بصورة تحقق أقصى عائد اقتصادي.

وحول محور تنافسية الاقتصاد المصري واندماجه في الاقتصاد الدولي، شدد حسين عيسى على أن رفع تنافسية الاقتصاد المصري لا يمكن فصله عن النهوض بالعنصر البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والاندماج في الأسواق العالمية.