شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في احتفال اليوم الوطني لجمهورية التشيك، بحضور السفير ياكوب شلوساريك وعدد من المسؤولين الحكوميين والسفراء. وقد قدم الوزير تهنئة رسمية لحكومة وشعب جمهورية التشيك باسم الحكومة المصرية، متمنياً دوام الازدهار وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاءت كلمة الوزير لتؤكد أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والتشيك تمتد لأكثر من قرن منذ عام 1922، وتستند إلى الاحترام المتبادل والتعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والبحث الأثري والسياحة والتعليم والثقافة. وأشار إلى أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي عُقدت في براغ خلال يوليو الماضي شكلت محطة مهمة لتعزيز الشراكة وتحديد فرص جديدة للتجارة والاستثمار.

وأوضح هاشم أن حجم التجارة السلعية بين البلدين وصل إلى نحو 800 مليون دولار خلال عام 2025، مسجلاً زيادة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024، مما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية وتوافر فرص للتعاون المستقبلي. كما لفت إلى أن التعاون الاستثماري بدأ يحقق نتائج ملموسة عبر تأسيس شركات تشيكية منشآت صناعية في مصر ووجود استثمارات مصرية هناك في قطاعات التصنيع والبحث والتطوير.

وشدد الوزير على ضرورة توسيع نطاق الشراكة لتشمل التصنيع المشترك والتطوير التكنولوجي والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. وأكد أن التنمية الصناعية تأتي في مقدمة أولويات الاقتصاد المصري، مستنداً إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والقوى العاملة الماهرة، بما يوفر فرصاً واسعة للشركات الراغبة في إقامة مشروعات صناعية.

وتطرّق الوزير إلى فرص التعاون المتاحة في مجالات الآلات والمعدات الصناعية وتصنيع السيارات ومكوناتها والمعدات الكهربائية وتقنيات النقل وإدارة المياه، بالإضافة إلى كفاءة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة والحلول المرتبطة بالهيدروجين وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.

ختاماً، أكد هاشم أن الجمع بين الخبرات الهندسية والتكنولوجية التشيكية والقدرات التصنيعية المصرية يشكل أساساً قوياً لإقامة شراكات صناعية جديدة تسهم في توسيع الإنتاج وخلق فرص عمل، مع تطلع مصر لضم المزيد من الاستثمارات الجديدة وتحويل المصالح المشتركة إلى مشروعات مستدامة تحقق المنفعة المتبادلة.