كتب عبد الحليم سالم

استقرت أسعار الأسمنت في السوق المصرية، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، مع استمرار توافر المعروض وانتظام حركة البيع، وسط هدوء نسبي في سوق مواد البناء وتوازن بين مستويات الإنتاج والطلب، وهو ما ساعد على احتفاظ الأسعار بمستوياتها الحالية، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وترقب تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على تكلفة الإنتاج.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر الطن للمستهلك قرابة 4200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، في حين تدور متوسطات الأسعار في المصانع حول 4 آلاف جنيه للطن، مع اختلافها بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

وتختلف الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك من منطقة إلى أخرى، نتيجة تفاوت تكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، فضلًا عن اختلاف العلامات التجارية، فيما تترقب شركات المقاولات والمطورون العقاريون تطورات السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع احتمالات انعكاس زيادة تكلفة الطاقة على أسعار الإنتاج.

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مقابل متوسط يصل إلى 4200 جنيه للطن للمستهلك، بينما تقترب متوسطات الأسعار في مختلف المصانع من 4 آلاف جنيه للطن، وفقًا لنوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل احتفاظ تكاليف شحن ونقل الأسمنت بمستوياتها الحالية، رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وفي المقابل، تترقب الشركات تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع على تكلفة التشغيل والإنتاج، ومدى انعكاسه على قوائم الأسعار الجديدة إذا اتجهت الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها.

وفي الوقت الذي تحافظ فيه الأسعار المحلية على استقرارها، تواصل صناعة الأسمنت المصرية الاستفادة من الطلب الخارجي، إذ وصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، مع تصدر الأسواق الأفريقية قائمة الجهات المستوردة.

وتستند القدرة التنافسية للأسمنت المصري في الأسواق الخارجية إلى جودة المنتج والأسعار التنافسية والقرب الجغرافي من عدد من الأسواق، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي تساعد الشركات على تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.

وعلى مستوى ترتيب مصر عالميًا، كشفت بيانات رسمية عن احتلال الأسمنت المصري المركز الثالث بين أكبر مصدري الأسمنت على مستوى العالم، والأول عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتستهدف الشركات المصرية مواصلة التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، وزيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق المجاورة، اعتمادًا على تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات والقدرات الإنتاجية المتاحة، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.

ويمثل نمو الصادرات أحد العوامل المهمة في دعم صناعة الأسمنت المصرية، إلى جانب التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الاستهلاك المحلي، بعدما أصبحت الأسواق الخارجية أحد المحركات الرئيسية لنشاط الشركات المنتجة، بما يتيح لها الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتوسيع قاعدة العملاء.

ويأتي ذلك في ظل أهمية الأسمنت باعتباره من السلع الرئيسية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، إذ يدخل بصورة مباشرة في تنفيذ مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، وهو ما يجعل حركة أسعاره محل متابعة من شركات المقاولات والمطورين العقاريين والمستهلكين، خاصة مع ترقب تأثير تكاليف الطاقة والإنتاج على السوق خلال الفترة المقبلة.