وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تصورًا لمنظومة إلكترونية تستهدف إحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية والحد من الممارسات غير المشروعة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة لضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية ومنع تسربها أو تهريبها،

وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من غد الأحد، الموافق الأول من نوفمبر 2026، ولمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، موضحة أن المنظومة تستهدف حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، دون ارتباطها بتسعير هذه المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة.

وأضافت أن المنظومة ستسهم في رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يعزز كفاءة عمليات توزيع المنتجات البترولية.