كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، عن آليات العمل بالمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 168، مؤكدًا أن المنصة غيرت تمامًا الفلسفة القديمة التي كانت تعتمد على التقديم الورقي التقليدي.
وقال "عبد الخالق"، خلال لقاء ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس" مع الإعلامي نافع التراس، أن المواطن الذي وضع يده على قطعة أرض ولا يدرك تمامًا جهة ولايتها سواء كانت تابعة للمحافظات، هيئة المجتمعات العمرانية، جهاز مستقبل مصر، الأوقاف، الآثار، أو غيرها لم يعد بحاجة للتردد على الجهات الحكومية المختلفة، بل يمكنه إتمام الإجراءات عبر الدخول المباشر عبر رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة باستخدام الهاتف المحمول، وتحديد موقع الأرض بدقة عبر الإحداثيات واسم المحافظة ونوع النشاط القائم عليها، دون الحاجة لتحديد جهة الولاية مسبقًا.
وأشار إلى أن الطلب يتحول تلقائيًا وبشكل متوازٍ إلى عدة جهات للدراسة والتدقيق، تشمل مركز المتغيرات المكانية لتحديد تاريخ نشاط وضع اليد، ثم إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة لإجراء أعمال الرفع المساحي والتحقق من الإحداثيات، ثم المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لتحديد جهة الولاية الرسمية بدقة إلكترونيًا.
وأكد أن الطلب لا يظهر لجهة الولاية المختصة كالمحافظة أو هيئة الأوقاف مثلا إلا بعد الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وتحديد جهة الولاية بشكل قاطع، ليبدأ بعدها فحص الطلب عبر اللجان المعنية تمهيدًا لتحرير العقد، مشيرًا إلى أن الدورة المستندية الكاملة للتقنين طبقا للقانون مفترض ألا تتجاوز 90 يومًا لاستيفاء كافة الضوابط والدراسات المطلوبة.
وفيما يتعلق بموقف التقديم، شدد على أن المنصة مفتوحة وتستقبل كافة طلبات المواطنين باستمرار، موضحًا أن القانون بدأ العمل به في 18 يناير 2026 لمدة ستة أشهر انتهت في 18 يوليو 2026، وحرصًا على مصالح المواطنين، وافق رئيس الجمهورية على مد فترة تلقي طلبات التقنين وفقًا لصلاحياته القانونية بمد العمل لمدد مماثلة تصل بحد أقصى إلى ثلاث سنوات، على أن يتم نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية خلال أيام قليلة، مع استمرار المنصة في استقبال الطلبات ومعالجتها بانتظام.