كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، عن اتجاهات سعر صرف الدولار وأسباب التحركات الحالية، قائلا إن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على العملة، يأتي في مقدمتها إلى خروج جزء من الأموال الساخنة نتيجة للاضطرابات السياسية التي تحيط بالمنطقة، ورغبة المستثمرين الأجانب في التحفظ على أموالهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البصمة" المذاع عبر "الشمس 2" أن خروج المستثمرين يضطرهم لطلب العملة من السوق، ويدفع البنك المركزي لتحريك سعر الصرف وفق آلية العرض والطلب، لافتا إلى أن ذلك أدى انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار عند متوسط سعر صرف عند 54.5 جنيها.
ونوه إلى عامل ثان يتمثل في زيادة وتيرة الاستيراد المعتادة مع اقتراب نهاية كل عام لتعزيز المخزون الاستراتيجي، موضحا أن ذلك يرفع حجم الطلب على العملات الأجنبية والدولار.
وأوضح أن العامل الثالث بالغ الأهمية يرتبط بالصعود المستمر لأسعار البترول، منوها أن الدولة تتحمل فاتورة الفروق السعرية الناتجة عن ارتفاع سعر برميل النفط إلى حوالي 110 دولارات.
وبشأن احتمالية عودة السوق السوداء، أكد استبعاده التام لهذا الطرح، مستشهدا بارتفاع سعر الصرف وحركة البنوك المستمرة في الصعود والهبوط التي تعكس مرونة السوق وتمنع نشوء السوق الموازية.
ولفت إلى تسجيل الدولار تراجعا بقيمة 60 قرشا في المعاملات الصباحية قبل أن يعاود الارتفاع نتيجة حركة الطلب الزائدة في السوق.
ونفي إمكانية تراجع الدولار إلى 40 جنيها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا في المقابل إلى أن احتمال تجاوز حاجز الـ 60 جنيها يبقى مشروطا بتداعيات الأوضاع السياسية.
وأوضح أن أي حدث سياسي يؤثر على الفور على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار، لافتا إلى المخاطر المترتبة على استهداف المملكة العربية السعودية، والتهديدات الإيرانية بقطع خطوط الإنترنت وإغلاق المضايق البحرية.
وأكد أن هذه التطورات تشل حركة الاستثمار وتدفع المستثمرين للخروج، مشيرا إلى إرجاء مؤتمر استثماري كبير في السعودية لمدة عام كامل بسبب هذه الظروف، لافتا إلى أن المملكة تمثل الجناح الأيسر للأمة العربية، وتؤثر على مصر من خلال أربعة محاور تضرر العمالة المصرية، وتأثر التحويلات النقدية، وارتفاع أسعار الوقود، وتوقف حركة الاستثمار العالمي.
ونوه أن تقليص إنتاج النفط قد يقفز بسعر البرميل من 110 دولارات إلى 150 أو 160 دولارا، مؤكدا أن الخطر الأكبر لا ينحصر في الارتفاع فحسب ولكن إلى نقص المعروض النفطي، وما ينتج عنه من تراجع عام في الاستثمارات.
ووصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي، الأربعاء، إلى 54.44 جنيه للشراء و54.58 جنيه للبيع.