أعلنت الجزائر صدور عفو رئاسي جديد بمناسبة حلول الأول من نوفمبر 2026، تزامنا مع الذكرى الـ72 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، بعدما وقع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن 5539 محبوسا، في قرار يحدد الفئات المستفيدة والشروط والجرائم المستثناة من الاستفادة.

وأثار قرار العفو الرئاسي اهتمام أسر المحبوسين والراغبين في معرفة أسماء الفئات المشمولة به، وما إذا كان يشمل المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة أو من تبقى لهم جزء من مدة العقوبة، فضلا عن موعد تنفيذ القرار وبدء الإفراج عن المستفيدين.

تفاصيل العفو الرئاسي في الجزائر 1 نوفمبر 2026

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت 31 أكتوبر 2026، مرسوما رئاسيا يتضمن العفو عن 5539 محبوسا، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة.

وجاء القرار وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، استنادا إلى أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 91 (8) و188، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي العفو بالتزامن مع الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، التي توافق الأول من نوفمبر من كل عام، وتحيي الجزائر في عام 2026 ذكراها الثانية والسبعين.

وأوضحت الرئاسة أن المرسوم يشمل المحبوسين وغير المحبوسين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية عند تاريخ توقيع المرسوم، بشرط ألا تتجاوز العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها 24 شهرا.

من هم المستفيدون من العفو الرئاسي في الجزائر؟

حدد المرسوم الرئاسي الفئات التي يحق لها الاستفادة من قرار العفو، وفقا لطبيعة الحكم القضائي ومدة العقوبة، وتشمل الشروط المعلنة ما يلي:

• الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية.

• المحكوم عليهم الذين لا تتجاوز مدة عقوبتهم 24 شهرا.

• الأشخاص الذين لا تتجاوز المدة المتبقية من عقوبتهم 24 شهرا.

• أن يكون الحكم نهائيا في تاريخ توقيع مرسوم العفو، الموافق 31 أكتوبر 2026.

وبذلك لا يقتصر القرار على الأشخاص الموجودين داخل المؤسسات العقابية وقت صدوره، وإنما يمتد أيضا إلى المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، حتى إذا لم يكونوا محبوسين.

الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي 2026

حدد المرسوم الرئاسي الجزائري عددا من الجرائم التي لا يستفيد المحكوم عليهم فيها من العفو، رغم توافر شرط مدة العقوبة، وتشمل:

• الجرائم التي صدرت فيها أحكام عن الجهات القضائية العسكرية.

• قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس.

• القتل العمدي والمتاجرة بالمخدرات.

• جرائم الهروب من السجن.

• قتل الأصول أو الاعتداء عليهم.

• جرائم الاعتداء على العرض المرتكبة ضد القصر، سواء بالعنف أو من دونه.

• جرائم الاغتصاب.

• الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

• جرائم تبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب.

• المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

وبالتالي، فإن الاستفادة من العفو لا تعتمد على مدة العقوبة وحدها، وإنما ترتبط أيضا بنوع الجريمة والحكم القضائي الصادر بشأنها، وفقا للاستثناءات الواردة في المرسوم.

هل يشمل العفو الرئاسي المحبوسين وغير المحبوسين؟

نص القرار على استفادة المحبوسين وغير المحبوسين من العفو، بشرط صدور أحكام نهائية بحقهم قبل توقيع المرسوم، وألا تزيد العقوبة المحكوم بها أو المتبقية منها على 24 شهرا.

ولا يعني ذلك الإفراج عن جميع المحبوسين في الجزائر، إذ تظل الاستثناءات المرتبطة بنوع الجرائم قائمة، كما تخضع الاستفادة للشروط المحددة في المرسوم الرئاسي.

متى يبدأ تنفيذ العفو الرئاسي في الجزائر؟

وقع الرئيس عبد المجيد تبون المرسوم يوم السبت 31 أكتوبر 2026، بمناسبة ذكرى أول نوفمبر، وأعلنت رئاسة الجمهورية تفاصيل القرار في اليوم نفسه.

أما تحديد موعد الإفراج الفعلي لكل مستفيد، فيرتبط باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتحقق من انطباق شروط العفو على حالته.