قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف الحالي هو مواصلة الترشيد الحكومي في استخدامات الطاقة عموماً، لافتاً إلى صدور توجيهات اليوم ببدء الحكومة في اتخاذ إجراءات لتقليل إنفاقها بهدف توفير أكبر حيز مالي متاح للدولة.

وأوضح خلال برنامج "على مسئوليتي" أن هذه الإجراءات تقتصر حالياً على الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية فقط، داعياً إلى تجنب أي تفسير خاطئ بشأنها، ومؤكداً أنه "لا يوجد أي حديث عن قطع الكهرباء لفترات، ولا تخفيف للأحمال، ولا شيء من هذا القبيل"، وأن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم تخفيف الأحمال يظل سارياً، وأن الدولة تواصل تشغيل شبكة الطاقة القومية بكامل كفاءتها.

ونفى المتحدث وجود أي نية لتخفيف الأحمال الكهربائية أو رفع أسعار المحروقات والوقود أو زيادة أسعار الكهرباء للمواطنين في المرحلة الحالية، مشيراً إلى عقد اجتماعات دورية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة التطورات الإقليمية والدولية وتقييم الاحتياجات المحلية في قطاع الطاقة ورصيد المخزون السلعي، مع الاستمرار في التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية.