اختتم مجلس إدارة منظمة العمل العربية أعمال دورته العادية رقم 105، التي استضافتها القاهرة اليوم السبت، برئاسة حسن رداد، وزير العمل المصري، وبدعوة من فايز المطيري، المدير العام للمنظمة، وسط صدور 10 قرارات وتوصيات تستهدف تعزيز التعاون العربي في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، ودعم حقوق العمال في الدول العربية.

وتضمنت مخرجات الاجتماع انتخاب وزير العمل المصري رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، إلى جانب مجموعة من التوصيات المتعلقة بتوفير فرص العمل للعمال الفلسطينيين في الأسواق العربية، ومساندة العمال السودانيين، وتطوير المؤسسات التدريبية التابعة للمنظمة.

أبرز 10قرارات وتوصيات لمنظمة العمل العربية

1- انتخاب رئيس ونواب جدد للمجلس: اختيار حسن رداد، وزير العمل المصري، بالإجماع رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وانتخاب الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان نائبًا للرئيس عن فريق أصحاب الأعمال، والدكتور سر الختم الأمين عبد القادر، ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان، نائبًا للرئيس عن فريق العمال.

2- حماية حقوق العمال الفلسطينيين: إدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى تحرك عربي ودولي لحماية العمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العمل اللائق والأجور العادلة والسلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية.

3- المطالبة بالمستحقات المالية الفلسطينية: الدعوة إلى الإفراج عن أموال المقاصة والأجور والمستحقات المالية ومدخرات التقاعد والتعويضات المحتجزة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال الفلسطينيين وأسرهم، وزيادة الدعم الموجه للصندوق الفلسطيني للتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

4- توفير فرص عمل للفلسطينيين بالدول العربية: المطالبة بتيسير إجراءات استقدام العمالة الفلسطينية للعمل في الأسواق العربية، وإتاحة فرص التشغيل عن بُعد من خلال اتفاقيات خاصة، للمساهمة في الحد من البطالة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

5- مساندة العمال السودانيين: دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى تقديم الدعم للعمال السودانيين ومساندتهم في مواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة وما يتعرضون له من قتل وتشريد واعتداءات.

6- سداد المساهمات المالية للمنظمة: مناشدة الدول الأعضاء سرعة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موازنة منظمة العمل العربية لعام 2026، وتسوية المستحقات المتأخرة عن السنوات الماضية، بما يدعم قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها وأنشطتها.

7- إعادة تأهيل المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة: تكليف المدير العام بالتواصل مع أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، لحشد الدعم وتوفير التمويل اللازم لتطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة، ورفع كفاءتها وتحسين أدائها.

8- دعم مشاركة المرأة العربية في سوق العمل: إحالة تقرير الدورة الخامسة والعشرين للجنة شؤون عمل المرأة العربية إلى الدورة الثالثة والخمسين لمؤتمر العمل العربي، مع التوصية بالموافقة عليه.

9- متابعة قرارات العمل العربي المشترك: تكليف مكتب العمل العربي بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يرتبط باختصاصات المنظمة.

10- تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي: الموافقة على الإجراءات التي اتخذها مكتب العمل العربي لمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، ومواصلة تحويل التوصيات والقرارات إلى برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ.

تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية في الدول العربية

وأكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية ضرورة توسيع نطاق الحوار الاجتماعي وتعزيز التنسيق بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، باعتبارهم أطراف الإنتاج الثلاثة، مع تكثيف الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل.

وشددت مخرجات الاجتماع على أهمية دعم فرص التشغيل والعمل اللائق، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق مصالح العمال وأصحاب الأعمال والحكومات، ويدعم جهود التنمية في الدول العربية.