أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الإسراع في وتيرة الإصلاحات الهيكلية والإدارية في مناخ الأعمال المصري بات ضرورة حتمية لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والرقمنة، نظرًا لأنها من أهم المؤشرات العالمية التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب، وتحدد الوجهات الاستثمارية المفضلّة لديهم.

وأشار الاتحاد في بيان صادر له اليوم إلى أن تصنيف مصر في التقييمات الدولية المعنية يظهر وجود حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية تضمن تحسين تدفق المعلومات والإفصاح وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام صغار وكبار المستثمرين.

وأوضح البيان أن المشهد الاقتصادي العالمي يعيش حاليًا حالة من الاضطراب والضبابية، وهو ما يفتح الباب أمام تدفق حجم استثمارات ضخمة متوقعة تبحث عن أسواق بديلة وآمنة.

وأكد الاتحاد أن مصر أمام فرصة ذهبية تاريخية لابد من اقتناصها واستثمارها بذكاء لجذب هذه رؤوس الأموال وتحويل مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية رائدة.

تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة

وفي هذا الصدد، يجدد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعوته للحكومة المصرية إلى تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، والتي تشمل:

* إصدار "دليل شامل للمستثمر": توضيح كافة الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات المطلوب استيفاؤها لكل مشروع استثماري بشكل مسبق وشديد الوضوح، مع بيان آلية التنفيذ دون ترك مجال للتأويلات الشخصية.

* تحديد سقف زمني ملزم لتراخيص المشروعات: وضع حد أقصى غير قابل للتمديد لإنجاز الموافقات والتراخيص الحكومية لكل نوع من المشروعات، للحفاظ على وقت المستثمر وتجنب تعطيل رؤوس الأموال.

* تفعيل وتطوير "منظومة الشباك الواحد": استكمال الربط الإلكتروني الكامل بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار لتقديم خدمة متكاملة وسريعة من منافذ موحدة.

* التحول الرقمي الكامل وإلغاء سلطة الموظف الإداري: ميكنة وتمرير جميع الإجراءات والمعاملات إلكترونيًا، والحد من التدخل البشري والتقديرات الشخصية للموظفين الإداريين، بما يضمن الشفافية والمساواة والقضاء على البيروقراطية.

واختتم الاتحاد بيانه بالتحذير من أن تمكين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة — الذي يمثل أحد الأركان الأساسية للاقتصاد القومي — يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى انفتاح الجهاز الحكومي وتيسير إجراءاته، مؤكدًا استعداد الاتحاد الكامل للمشاركة والتعاون مع الجهات المعنية في صياغة هذا الدليل وتنفيذه على أرض الواقع.