أصدرت وزارة الداخلية 3 قرارات جديدة بأرقام 1693 و1694 و1695 لسنة 2026، بالإذن لـ63 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا للكشوف المرفقة بالقرارات المنشورة في الوقائع المصرية.

تفاصيل القرارات

ونص القرار رقم 1693 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتضمنت الجنسيات الممنوح الإذن بالحصول عليها الإيطالية والألمانية والهولندية والكندية والجزائرية والتركية والأمريكية والسويسرية والفرنسية.

كما تضمن القرار رقم 1694 لسنة 2026 الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وشملت الجنسيات الألمانية والتركية والبريطانية والبلغارية والأمريكية والهولندية والإيطالية والكندية والباكستانية.

في السياق ذاته، نص القرار رقم 1695 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وتنوعت الجنسيات بين الألمانية والأرمينية والبريطانية والتركية والروسية والفلسطينية والأمريكية وجنسية كومنولث دومينيكا والكندية والإيطالية.

وجاءت القرارات الثلاثة استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

وحملت القرارات تاريخ 28 سبتمبر 2026، ونصت مادتها الثانية على نشرها في الوقائع المصرية، مع استمرار احتفاظ المواطنين الواردة أسماؤهم بالكشوف بالجنسية المصرية إلى جانب الجنسيات الأجنبية المأذون لهم بالتجنس بها.